زنقة 20 | الرباط
نشرت الأمم المتحدة النص الرسمي للقرار 2797 (2025) الصادر عن مجلس الأمن في جلسته رقم 10030 بتاريخ 31 أكتوبر 2025، والذي جاء ليكرّس النهج الذي تبناه المجلس خلال السنوات الأخيرة بشأن ملف الصحراء ، مؤكداً من جديد مركزية الحل السياسي الواقعي والدائم المبني على التوافق.
تثبيت مرجعيات العملية السياسية
القرار، الممتد لنهج مجلس الأمن منذ القرار 1754 لعام 2007، يعيد التأكيد على المرجعيات التي تضبط العملية السياسية، وعلى ضرورة التزام الأطراف بمعايير الواقعية والبراغماتية وروح التوافق.
ويشدد على أن العملية يجب أن تُدار تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، وبمشاركة الأطراف والدول المجاورة وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، بمن فيهم النساء والشباب.
كما يبرز القرار أهمية التهدئة واحترام وقف إطلاق النار وتجنب كل الخطوات التي قد تُعرقل المسار السياسي أو تُقوّض جهود الوساطة الأممية.
إشادة صريحة بالمبادرة المغربية
يلفت القرار الانتباه إلى “الجهود الجادة وذات المصداقية” التي يبذلها المغرب، ويرحب بمقترح الحكم الذاتي الذي قدّمته الرباط في 11 أبريل 2007، واصفًا إيّاه بأنه أساس جدي وواقعي وذي مصداقية للتوصل إلى حل متوافق عليه. كما يشير القرار إلى مقترح الطرف الآخر، من دون أن يمنحه نفس توصيف الجدية أو المصداقية.
ويُعد هذا الموقف امتداداً واضحاً لنهج مجلس الأمن الذي رسّخ، خلال السنوات الماضية، وزن مبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي قابل للتطبيق.
الأطراف… لا “الطرفان”
ورغم تصريحات الوزير الجزائري أحمد عطاف مؤخراً، الذي قال إن الدبلوماسية الجزائرية نجحت في “تغيير صياغة القرار” عبر حصر التفاوض بين “الطرفين” فقط، في إشارة إلى المغرب والبوليساريو دون الجزائر، إلا أن النص الرسمي للقرار يُظهر العكس تماماً.
فالمجلس يستعمل عبارة “الأطراف”، وهي الصيغة التي تشمل المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، كما جرت عليه جميع القرارات السابقة منذ إطلاق المسلسل السياسي الأممي سنة 2007. وبالتالي، لم يحدث أي تغيير في هندسة العملية السياسية كما يروّج له الخطاب الرسمي الجزائري.
دعم للمبعوث الشخصي ومسار المفاوضات
يشجع القرار الأطراف على الانخراط في العملية السياسية بحسن نية ودون شروط مسبقة، ويُعرب عن دعمه الكامل للمبعوث الشخصي في جهوده لتيسير المفاوضات. كما يطلب من الدول الأعضاء تعزيز دعمها السياسي والمالي لمسار التسوية.
وفي الجانب الإنساني، يعبّر المجلس عن قلق بالغ بشأن النقص الحاد في تمويل المساعدات الموجهة للاجئين الصحراويين، داعياً المانحين إلى تقديم مساهمات إضافية لتفادي أزمة غذائية مرتقبة.
تجديد ولاية المينورسو
ينص القرار على تجديد ولاية بعثة المينورسو حتى 31 أكتوبر 2026، مع تكليف الأمين العام بتقديم تقرير خلال ستة أشهر يتضمن تقييماً للتقدم المحرز وتوصيات حول مستقبل الولاية بناءً على نتائج المفاوضات.
يأتي القرار 2797 (2025) ليؤكد توجه مجلس الأمن نحو حل سياسي متوافق عليه، ويرسخ مكانة المقترح المغربي ضمن مرجعيات الحل، مع الحفاظ على صيغة “الأطراف”، التي تجعل من الجزائر طرفاً أساسياً في العملية السياسية، خلافاً لما تروّج له بعض التصريحات الرسمية في الجزائر.
