توصل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بسؤال كتابي من داخل المؤسسة التشريعية يستفسر حول ملابسات عدد من حالات “اختفاء الأطفال” التي أثارت اهتمام الرأي العام خلال الفترة الأخيرة، وكذا التدابير المعتمدة لتعزيز حماية الطفولة والحد من مثل هذه الوقائع، في ظل النقاش المتزايد الذي رافق بعض الحوادث المتفرقة التي جرى تداولها إعلاميا وعلى منصات التواصل الاجتماعي، وما صاحبها من دعوات إلى توضيح المعطيات الرسمية المرتبطة بهذه الحالات.
وفي سؤاله الموجه إلى وزارة الداخلية، أشار النائب مصطفى إبراهيمي إلى ما وصفه بتنامي القلق المجتمعي المرتبط بتقارير إعلامية ومنشورات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي تتحدث عن حالات “اختفاء أو اختطاف لأطفال “في عدد من المناطق، من بينها وقائع سُجلت في كل من شفشاون وزاكورة، إضافة إلى حادثة مقتل طفلة بمنطقة سد بين الويدان، وهي أحداث ساهمت، وفق تعبيره، في إثارة مخاوف لدى الأسر بشأن سلامة الأطفال.
واعتبر البرلماني أن هذه الوقائع خلفت أثراً نفسيا عميقا لدى عائلات الضحايا، كما ساهمت في تنامي الشعور بالقلق داخل المجتمع، ما يطرح تساؤلات حول نجاعة الآليات الوقائية والزجرية المعتمدة للتصدي لمثل هذه الجرائم وضمان حماية القاصرين.
وطالب إبراهيمي وزارة الداخلية بتقديم معطيات رسمية حول نتائج التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية بشأن هذه الحوادث، مع توضيح الخلفيات المحتملة التي قد تكون وراء بعض حالات الاختفاء، سواء تعلق الأمر بأفعال إجرامية منظمة أو بدوافع أخرى محتملة.
كما دعا إلى الكشف عن الإحصائيات المرتبطة بحالات اختفاء أو اختطاف الأطفال خلال السنة الجارية والسنة الماضية، مع تحديد توزيعها الجغرافي، بهدف توفير صورة دقيقة حول حجم الظاهرة وطبيعتها.
ويأتي هذا النقاش البرلماني في وقت تشهد فيه المنصات الرقمية تداولا واسعا لمعطيات وتحذيرات مرتبطة بسلامة الأطفال، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى إصدار توضيح رسمي نفت فيه صحة الأخبار التي تحدثت عن صدور مذكرة موجهة إلى المؤسسات التعليمية تحذر من ما تم وصفه بظاهرة اختطاف الأطفال.
وأكدت الوزارة أن الوثائق المتداولة في هذا الإطار لا تستند إلى أي مصدر رسمي، مشددة على أنها لم تصدر أي مراسلة من هذا النوع إلى المدارس أو إلى جهات أخرى، ودعت في المقابل إلى ضرورة توخي الدقة في تداول المعلومات واستقاء المعطيات من القنوات الرسمية المعتمدة.
وحثت وزارة الداخلية المواطنين ووسائل الإعلام على تجنب نشر الأخبار غير الموثوقة، لما قد تسببه من إثارة للقلق والارتباك داخل الأسر والرأي العام، مؤكدة أهمية التعامل المسؤول مع مثل هذه القضايا التي تمس سلامة الأطفال وتشكل موضوعا حساسا داخل المجتمع.