زنقة 20 | الرباط
بعد مرور قرابة سنة كاملة على قرار المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس، بعزل عبد الواحد المسعودي، رئيس مجلس جماعة تازة، إثر تقرير أسود للمفتشية العامة للإدارة الترابية، صدر حكم جديد أمس الإثنين يقضي ببطلان إجراءات تبليغ الحكم الصادر سابقًا بعزل المسعودي، الرئيس السابق للمجلس الجماعي لتازة، بعد أن قبلت المحكمة الإدارية الإستئنافية طعنًا شكليًا تقدم به المعني بالأمر بخصوص الخروقات التي شابت مسطرة التبليغ.
وجاء في حيثيات الحكم أن شهادة التسليم المؤرخة في 12 نونبر 2024، المدرجة في الملف التبليغي عدد 2024/7501/601، تضمنت خللًا قانونيًا جوهريًا، مما أفقد عملية التبليغ مشروعيتها القانونية، وأسقط تبعًا لذلك الأثر التنفيذي للحكم الأصلي الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2024 تحت رقم 2146.
انعكاسات الحكم: تجميد أو إعادة التبليغ
و بحسب قراءات و بناءً على هذا القرار، قد يعود الملف إلى مرحلة ما قبل تنفيذ الحكم، مما يفتح الباب أمام احتمالين إعادة تبليغ الحكم بشكل قانوني سليم، واستئناف مسطرة التنفيذ من جديد.
أو تجميد الحكم عمليًا، في حال تعذر إجراء تبليغ مطابق للقانون، ما قد يُفرغ الحكم من مضمونه التنفيذي.
ارتدادات سياسية محتملة
يحمل هذا التطور دلالات سياسية لافتة، خاصة أن العزل القضائي لعبد الواحد المسعودي كان قد أُدرج ضمن أسباب محتملة لسحب عضويته البرلمانية. ومع بطلان التبليغ، تنتفي الصفة القانونية للحكم، ما يُعقّد أي مسار لعزله من البرلمان أو منعه من ممارسة مهامه الانتخابية محليًا.
كما أن القرار يُعيد خلط الأوراق داخل مجلس جماعة تازة، في وقت تعرف فيه المدينة حالة من الغموض السياسي والإداري، ويُحتمل أن يفتح الباب لعودة رمزية أو فعلية للمسعودي إلى المشهد المحلي.
