أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية قد عرف ارتفاعا حسب 68% من أرباب المقاولات، بينما سجل انخفاضا لدى 10% منهم.
ويعزى هذا التطور، بحسب ارتسامات أرباب المقاولات، المستقاة من بحوث الظرفية الاقتصادية المنجزة برسم الفصل الرابع من سنة 2025، والواردة في مذكرة المندوبية، إلى التحسن المسجل في أنشطة الاتصالات والنقل الجوي والتخزين والخدمات الملحقة بالنقل والنقل البري والنقل عبر الأنابيب، مقابل تراجع في أنشطة النقل عبر المياه والإشهار ودراسات السوق وأنشطة خدمات البريد، إذ بلغت نسبة القدرة الإنتاجية المستعملة داخل هذا القطاع 76%.
وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، اعتبره 74% من مقاولي القطاع عاديا، و19% أكثر من العادي، بينما عرف عدد المشتغلين، ارتفاعا حسب 35% من أرباب المقاولات، وانخفاضا حسب 15% منهم.
وفيما يتعلق بقطاع تجارة الجملة خلال الفصل الثالث من سنة 2025، تشير ارتسامات المقاولات إلى أن مبيعات هذا القطاع في السوق الداخلي سجلت ارتفاعا لدى 20% من أرباب المقاولات، واستقرارا لدى 72% منهم.
ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع مبيعات تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ، وتجارة لوازم منزلية بالجملة، مقابل تراجع مبيعات تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة.
وعرف عدد المشتغلين، استقرارا حسب 84% من أرباب المقاولات، فيما اعتبر 88% منهم مستوى المخزون من السلع عاديا، بينما سجلت أسعار البيع، استقرارا حسب 69% من المقاولات، وارتفاعا لدى 27% منها.
أما توقعات أرباب المقاولات للفصل الرابع من سنة 2025، فتشير، فيما يتعلق بقطاع الخدمات التجارية غير المالية، إلى أن 50% من المقاولات تتوقع ارتفاعا في النشاط الإجمالي، بينما يتوقع 19% منها انخفاضا.
وتعزى هذه التوقعات إلى الارتفاع المرتقب في أنشطة النقل البري والنقل عبر الأنابيب ووكالات الأسفار ومنظمي الرحلات السياحية وخدمات الحجز والأنشطة المرتبطة بها، وأنشطة التخزين والخدمات الملحقة بالنقل والأنشطة المعمارية والهندسية وأنشطة المراقبة والتحاليل التقنية، مقابل انخفاض متوقع في أنشطة النقل عبر المياه وأنشطة التأجير والاستئجار.
وبخصوص تطور الطلب خلال الفترة نفسها، يتوقع 38% من أرباب مقاولات القطاع ارتفاعه، و23% انخفاضه، بينما يتوقع 26% منهم ارتفاعا في عدد المشتغلين، مقابل 57% يتوقعون استقراره.
أما في قطاع تجارة الجملة خلال الفصل الرابع من سنة 2025، فيتوقع 27% من تجار الجملة ارتفاعا في حجم إجمالي المبيعات، فيما ينتظر 65% منهم استقرارها.
ويعزى هذا التطور إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة، وتجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ، وتجارة لوازم منزلية بالجملة.
وبخصوص دفاتر الطلب، يتوقع أن يكون مستواها عاديا لدى 79% من تجار الجملة، وأكثر من العادي لدى 18% منهم، كما يتوقع 77% من أرباب المقاولات استقرار عدد المشتغلين، مقابل 21% ينتظرون ارتفاعه.
وأبرزت المذكرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أهم ارتسامات أرباب المقاولات، المستقاة من بحوث الظرفية الاقتصادية المنجزة برسم الفصل الرابع من سنة 2025، لدى المقاولات العاملة بقطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة.
وترصد هذه الارتسامات، بحسب التطور الحاصل في إنتاج هذين القطاعين خلال الفصل الثالث من سنة 2025، إضافة إلى التوقعات المتعلقة بالفصل الرابع من السنة نفسها.