زنقة 20 | الرباط
تشهد عمليات التصدير نحو المغرب منذ الأشهر الأخيرة تحولات مهمة في الإجراءات الجمركية الأوروبية، تغييرات قد تؤثر بشكل مباشر على الشركات والمصدرين الذين يعتمدون على السوق المغربية.
لفترة طويلة، كانت شهادة المنشأ EUR.1 / EUR-MED تُعد الأداة الأساسية للحصول على تفضيلات التعريفات الجمركية، ما يتيح للمصدرين الأوروبيين تصدير بضائعهم إلى المغرب بتكاليف مخفضة.
إلا أن الوضع تغير مؤخرًا، حيث أصبح الحصول على هذه الشهادات أكثر تعقيدًا، وفي بعض الحالات غير متاح إطلاقًا.
يرجع هذا التحول إلى إصلاحات أوروبية في نظام إثبات المنشأ، تهدف إلى تعزيز الدقة والشفافية في إدارة التفضيلات الجمركية والتأكد من أن المنتجات المؤهلة للاستفادة من التسهيلات الجمركية تلتزم بالمعايير المحددة بدقة.
المصدرون الأوروبيون الذين يصدّرون إلى المغرب أو الذين يتعاملون مع موردين أوروبيين قد يواجهون عدة تحديات مثل تأخيرات في الإجراءات الجمركية نتيجة لعدم استيفاء المستندات الجديدة، وزيادة التكاليف في حال عدم القدرة على الحصول على التفضيلات الجمركية، وتعقيدات في التخطيط اللوجستي بسبب الحاجة إلى التحقق من المستندات البديلة أو طرق الإثبات الجديدة.
و لتجنب أي عقبات أو تأخيرات في الجمارك، يُنصح المصدرون بمراجعة إجراءات إثبات المنشأ الجديدة التي تعتمدها السلطات الأوروبية، والتنسيق المستمر مع موردينهم للتأكد من استيفاء جميع المستندات المطلوبة، والبحث عن بدائل للشهادات التقليدية EUR.1 / EUR-MED في حال لم تعد متاحة، مثل الإثباتات الإلكترونية أو التصريحات الجمركية المحدثة.
