أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن المغرب يعمل على اقتناء قطارات جديدة لتعويض الحظيرة الحالية التي “وصلت نهاية عمرها”، على حد قوله، مشيراً إلى أن المسافة بين مراكش وطنجة ستتقلص، بفضل توسعة الخط فائق السرعة، من 6 ساعات إلا ربعاً، إلى ساعتين و35 دقيقة فقط.
وأضاف قيوح، خلال كلمته برسم افتتاح النسخة الرابعة لقمة صناعة السكك الحديدية بالمغرب (Rail Industry Summit Morocco)، اليوم الثلاثاء بالجديدة، أن المغرب يشتغل على نموذج جديد لتطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية، وهو في طور التنزيل، حيث يهدف إلى مواصلة مسار التحديث والتأهيل وتطوير القطاع على أساس نموذج اقتصادي جديد قادر على مواكبة تحديات المستقبل.
واستعرض الوزير المشاريع المهيكلة في إطار البرنامج، ومن بينها تمديد خط القطار فائق السرعة إلى مراكش، و”بذلك ستشمل شبكة السرعة الفائقة أربع جهات دينامية تتميز بوزن اجتماعي-اقتصادي مهم وتشكل مجالاً واسعاً للحركية”، معتبراً أن هذا التمديد سيُقَرِّب المسافات ويقلّص زمن السفر بشكل كبير، مع تأثير واضح على الشبكة.
كما سيُمكّن هذا التوسع، وفقا للوزير، من تطوير خدمة حقيقية للقطارات الجهوية السريعة على الخط التقليدي في كل من الدار البيضاء والرباط ومراكش، اعتماداً على وتيرة سير معززة وتسعيرة مناسبة، مما سيكون له أثر مباشر على التنقل اليومي.
كما “سيساهم أيضاً في تأمين الربط الحديدي بالملاعب الكبرى في الرباط ومراكش والمركب الجديد ببنسليمان استعداداً لكأس العالم المقبلة، فضلاً عن ربط مطار محمد الخامس الجديد ومطار الرباط-سلا الذي سيعرف نسخته المطورة السنة المقبلة”.
وبالتوازي مع توسيع الشبكة، شرع المغرب في اقتناء أسطول جديد من القطارات ليحل محل الأسطول القديم الذي وصل نهاية عمره، وفقا لقيوح، و”ذلك ليواكب النمو المتزايد في حركة المسافرين والمشاريع المستقبلية”.
من جهة أخرى، يشكّل حجم هذا البرنامج فرصة لتطوير منظومة صناعية وطنية في مجال السكك الحديدية، عبر إنشاء وحدة محلية للتصنيع والصيانة، مع استهداف نسبة دمج محلي مهمة وطموح حقيقي نحو التصدير، يقول المسؤول الحكومي.
واسترسل: “باعتباره في طور تحوّل مستمر، يواصل هذا القطاع تحولاته مدفوعاً بالرغبة في إعادة تشكيل مغرب قوي في المستقبل، وتحقيق طموحاته في إطار النموذج التنموي الجديد، والسير بثبات نحو التقدم والازدهار، وفق مخططات توجيهية ملائمة تهدف إلى تحسين حركة الأشخاص والبضائع”.
واعتبر قيوح أن تعزيز موقع هذا القطاع الحيوي باعتباره رافعة أساسية لتنقل مستدام، منخفض الكربون، شامل ومتاحة خدماته للجميع، ولذلك “نعمل على الاستثمار في التحولات التي تحققت بفضل المشاريع المهيكلة المنجزة خلال العقدين الماضيين، حيث تم توجيه جهودنا نحو تعزيز وتطوير وتنويع الآثار الإيجابية للسكك الحديدية”.
وشدد على أنه تم بالفعل تحسين العروض وتقديم خدمات مبتكرة وأكثر ملاءمة؛ “خاصة أمام المتطلبات المتزايدة للفاعلين الاقتصاديين، وكذلك أمام التحولات البنيوية التي طبعت تنقل المواطنين وتنافسية اللوجستيك”.
وخلص الوزير إلى أنه بفضل هذه التحولات الكبرى، فإن قطاع النقل في المغرب يعيش، بشكل عام، مرحلة تغيير عميق ليتمكن من أداء دوره الكامل في الدينامية الاجتماعية والاقتصادية وفي مسار التنمية بالمغرب. و”بفضل هذه الدينامية، يواصل بلدنا تحسين تموقعه وطنياً وإقليمياً ودولياً من حيث جودة وفعالية وتنافسية بنياته التحتية، كما تشير إلى ذلك مؤشرات الأداء في التقارير الدولية والإقليمية الحديثة”.