اشتكى عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، من ضعف عدد المناصب المالية المخصصة للوزارة برسم مشروع ميزانية 2026، والتي لا تتعدى 50 منصبا ماليا جديدا.
وأفاد عبد الصمد قيوح، خلال عرض الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة البنيات الأساسية، أن مجموع الاستثمارات التي رصدتها الوزارة برسم ميزانية 2026 بلغ 29 مليار درهم، مفيدا أنها توزعت بـ 27 مليار درهم تهم المؤسسات العمومية، و1.8 مليار درهم مخصصة لاستثمارات الوزارة نفسها.
وتتوقع الميزانية المرصودة للوزارة، وفق قيوح، تخصيص 1.776 مليون درهم للاستثمار، و129 مليون درهم للتسيير، مع 221 مليون درهم موجهة لتغطية نفقات الموظفين، وفتح 50 منصباً مالياً جديداً، مؤكدا: “كان أملنا أن يكون لنا 120 منصبا على الأقل خلال السنة القادمة نظرا إلى أن عددا من الموظفين وصلوا سن التقاعد إضافة إلى احتياج عدد من الأوراش الكبرى للموارد البشرية”.
وأشار عرض المسؤول الحكومي إلى أن المصالح المسيرة بطريقة مستقلة ستستفيد من 49.5 مليون درهم برسم الاستثمارات، و19 مليون درهم لتغطية نفقات الاستغلال، ضمن اتفاقيات موقعة مع شركاء ومؤسسات عمومية كالمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA) والوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية (AMDL).
وكشف وزير النقل واللوجستيك من جهة أخرى عن ارتفاع غير مسبوق في حجم الاستثمارات العمومية المبرمجة في القطاع بين سنتي 2022 و2025، إذ بلغت قيمتها الإجمالية أزيد من 61 مليار درهم، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف الاستثمارات المسجلة سنة 2022.
وتصدر المكتب الوطني للسكك الحديدية لائحة المؤسسات العمومية من حيث حجم الاستثمارات، إذ انتقل من 1.352 مليار درهم سنة 2022 إلى 18.6 مليار درهم سنة 2025، في إطار مشاريع ضخمة تروم توسيع الشبكة السككية وتحديث البنيات التحتية، ضمن المخطط الوطني لتطوير النقل السككي في أفق 2029.
ويأتي بعده المكتب الوطني للمطارات الذي ارتفعت استثماراته من 2.544 مليار درهم سنة 2022 إلى 3.508 مليارات درهم سنة 2025، تماشياً مع الدينامية السياحية والمشاريع التوسعية للمطارات الكبرى بالمملكة. أما الشركة الوطنية للنقل الجوي الخطوط الملكية المغربية، فرفعت بدورها استثماراتها إلى 1.299 مليار درهم مقابل 763 مليون درهم سنة 2022، في إطار إعادة هيكلة أسطولها ودعم تنافسيتها على الصعيد الدولي.
