تزايدت في الآونة الأخيرة مؤشرات القلق داخل الأوساط الإسبانية مع تقدم الأشغال في مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، ببنية تحتية ضخمة يُتوقع أن تغيّر خريطة الملاحة والتجارة في غرب المتوسط، حيث تنظر إسبانيا إلى هذا الميناء الجديد باعتباره منافسا مباشرا لموانئها الحيوية، وعلى رأسها ميناء الجزيرة الخضراء الذي يعد شريانا أساسيا لحركة البضائع بين أوروبا وإفريقيا.
في السياق ذاته، نشرت صحيفة La Gaceta الإسبانية تقريرا موسعا حول مشروع ميناء “الناظور غرب المتوسط”، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي خصص عبر مؤسساته أكثر من 300 مليون يورو لدعم هذا المشروع الضخم الذي تقدر كلفته الإجمالية بحوالي 730 مليون يورو، والذي يُرتقب أن يدخل الخدمة بحلول 2030، حيث يُعد ثاني أكبر ميناء مغربي في مضيق جبل طارق بعد ميناء طنجة المتوسط، وعلى بعد 50 كيلومترا فقط من مدينة مليلية الخاضعة للسيادة الاسبانية.
وأوضحت الصحيفة أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD) لعب دورا محوريا في تمويل المشروع، حيث منح في مارس الماضي قرضا بقيمة 110 ملايين يورو، تضاف إلى قروض سابقة في 2015 و2022 بلغت نحو 200 مليون يورو، فضلا عن دعم مباشر بـ 10,5 ملايين يورو لتجهيز المنطقة الحرة المرتبطة بالميناء وبناء محطات معالجة المياه وأنظمة إنارة عالية الكفاءة.
وتوقع التقرير أن يعالج الميناء الجديد ما بين 3,5 و5,5 ملايين حاوية سنويا، وهي أرقام تضاهي ميناء الجزيرة الخضراء الإسباني، إضافة إلى مناولة ما يصل إلى 25 مليون طن من المحروقات، مبرزة أن المشروع يتميز بوتيرة إنجاز سريعة ومرونة تنظيمية وبيئية، في وقت تعتبره ساكنة الناظور والمناطق الشرقية للمملكة استثمارا استراتيجيا يعزز التنمية ويخلق فرص شغل واسعة.
وأشارت الصحيفة الإسبانية في المقابل، إلى أن حالة من القلق تسود الأوساط الاقتصادية في اسبانيا، خاصة في موانئ ملقا، موتريل، ألمريا والجزيرة الخضراء، التي ترى نفسها في مواجهة منافسة غير متكافئة، فالموانئ الأوروبية تخضع لتشريعات بيئية صارمة، بينما يتمتع المغرب بمرونة أوسع، وهو ما أثار نقاشا حول مدى عدالة استفادة مشاريع خارج الاتحاد الأوروبي من التمويلات الأوروبية دون الخضوع لنفس المعايير.
وأعطت الصحيفة الاسبانية مثالا على ذلك بنظام تجارة الانبعاثات (ETS) الذي فُرض منذ 2024 على السفن المتجهة إلى أوروبا، إذ دفع شركات شحن كبرى إلى استعمال ميناء طنجة المتوسط كمحطة وسيطة،حيث تُفرغ الحاويات من السفن العملاقة هناك، ثم تُعاد شحنها على متن سفن أصغر نحو الجزيرة الخضراء لتفادي التكاليف البيئية المرتفعة.
ونقل المصدر ذاته عن رئيس هيئة ميناء الجزيرة الخضراء، تحذيره من تداعيات ماوصفه بـ “اللاعدالة التنافسية”، معتبرا أن “من يسيطر على عمليات الشحن يسيطر على سلاسل الإمداد العالمية”، ورغم أن ميناء الجزيرة الخضراء صُنِّف من قبل البنك الدولي كأكثر الموانئ كفاءة في الاتحاد الأوروبي، إلا أن المنطقة لا تزال تنتظر منذ عقود مشاريع استراتيجية لتعزيز بنيتها اللوجستية، بينها الطريق السريع الجزيرة الخضراء – سرقسطة، وتحسين المداخل البرية.
وختمت الصحيفة تحليلها بالتأكيد على أن ميناء “الناظور غرب المتوسط” يجسد انتقال المغرب إلى مرحلة متقدمة في رهانه على الموانئ العملاقة، بما يعزز موقعه كقطب لوجستي عالمي قادر على استقطاب الاستثمارات الكبرى وتحويل مسارات التجارة، وهو ما يضع إسبانيا أمام تحديات مضاعفة للحفاظ على تنافسية موانئها في البحر الأبيض المتوسط.
