زنقة20ا الرباط
أكد أديب بن براهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان لدى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن مشروع القانون رقم 24.23 المتعلق بإحداث الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان يعد محطة مفصلية في مسار إصلاح منظومة التعمير، ويستجيب لتوجيهات الملكية السامية وتوصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان.
وخلال رده على أسئلة برلمانية بمجلس المستشارين، أوضح بن براهيم أن إعداد هذا المشروع تم في إطار مقاربة تشاركية، حيث وُضع لدى الأمانة العامة للحكومة في دجنبر 2023، ثم خضع لسلسلة من المشاورات والنقاشات مع عدد من القطاعات، على رأسها وزارة الداخلية، قبل المصادقة عليه خلال يناير 2025.
وأوضح المسؤول الحكومي أن المشروع يستهدف معالجة مجموعة من الاختلالات، من أبرزها ضعف التنسيق في تدبير المجال الترابي، وغياب رؤية مؤسساتية منسجمة، والتفاوت بين الجهات في معالجة ملفات التعمير، إلى جانب غياب آلية واضحة للتحكيم الإداري لفائدة المواطنين والمستثمرين، خصوصاً في المناطق القروية.
كما شدد على أن إحداث الوكالة الجهوية من شأنه تعزيز التخطيط الترابي على المستوى الجهوي، عبر تجميع المهام وتوحيد الممارسات وتكييف الخدمات مع الخصوصيات المجالية، مع تقريبها من المواطنين وتحقيق حكامة أكثر نجاعة في تدبير ملفات التعمير والإسكان.
واعتبر بن براهيم أن المشروع سيُمكّن من إرساء مخاطب جهوية موحد واستراتيجي في مجالات التهيئة والتعمير والسكن، بما يُسهم في تحفيز الاستثمار، وتيسير المساطر، وتحسين العرض السكني، خاصة في العالم القروي والمجالات الأقل استفادة من الخدمات العمومية
