قضت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي محمد، اليوم الإثنين، بالحبس أربع سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري في حق وزير العدل الأسبق، حافظ الأختام، الطيب لوح.
ويأتي هذا الحكم، وفق تقارير جزائرية، على خلفية متابعته بتهم تتعلق بالتصريح الكاذب بالممتلكات والإثراء غير المشروع، استنادا إلى المواد 04 و36 و37 من القانون رقم 06 ـ 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
والتمست النيابة العامة الجزائرية، خلال جلسة سابقة بتاريخ 24 يونيو، توقيع أقصى العقوبات في حق الطيب لوح، مطالبة بالحكم عليه بـ10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، في حين طالبت الخزينة العمومية بتعويضات مالية تبلغ 200 مليون دينار جزائري.
وكان الطيب لوح وزيرا للعدل في السنوات الأخيرة من عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتحديدا خلال الفترة ما بين 2013 و2019، ضمن الحكومات التي ترأسها أحمد أويحيا وعبد المالك السلال، وبينهما حكومة عبد المجيد تبون، الرئيس الحالي، حين كان وزيرا أولا.
