دعا رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، عثمان كاير، إلى فهم التحولات الديموغرافية وإدماجها في السياسات العمومية، مشدد على أن التحولات أنها ليست مجرد اتجاهات إحصائية أو ظواهر بعيدة المدى، بل واقعا نعيشه اليوم.
وقال كاير، اليوم الثلاثاء، خلال مائدة مستديرة بالرباط نظمها المرصد الوطني للتنمية، بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان حول موضوع “التحولات الديموغرافية: الواقع السوسيو اقتصادي وسياسات التنمية البشرية”، إن التحولات الديموغرافية ليست مجرد اتجاهات إحصائية أو ظواهر بعيدة المدى، بل هي واقع نعيشه اليوم، وستظهر آثارها على كافة جوانب تنميتنا الاقتصادية والاجتماعية”، مبرزا أن “استباقها وفهمها وإدماجها في سياساتنا العمومية يشكل مسؤولية جماعية”.
وأبرز المتحدث أن المغرب يشهد انتقالا ديموغرافيا متسارعا، إذ في غضون 30 عاما انخفض معدل نمو السكان إلى الثلث، حيث تراجع من 2,6 في المئة في عام 1994 إلى 0,85 في المئة في عام 2024، لافتا إلى أن هذا التطور يعود بشكل خاص إلى انخفاض معدل الخصوبة الذي أصبح الآن دون عتبة تجديد الأجيال، مما يستدعي إعادة التفكير في النماذج التنموية على المدى الطويل.
وأشار رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 قدم قراءة متجددة للتحولات العميقة التي يشهدها المغرب، مردفا أن “هذه المعطيات ليست مجرد إحصائيات بسيطة، بل هي بوصلة استراتيجية لتوجيه السياسات العمومية واستشراف الاحتياجات المستقبلية للمجتمع”.
وأكد كاير أن هناك تحولا تدريجيا في البنية العمرية، حيث تنخفض نسبة الشباب قليلا، بينما ترتفع نسبة كبار السن بشكل ملحوظ، مشددا على أن “البنية العائلية عرفت تحولات عميقة، إذ يتناقص متوسط حجم الأسر، ويرتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم، وتتزايد نسبة الأسر التي تعيلها نساء”.