نجحت الدولة المغربية في توفير أزيد من 9 ملايير درهم بفضل كسبها نزاعات قضائية ثُلثاها أمام القضاء الوطني والثلث الآخر أمام القضاء الدولي.
وجاء في التقرير السنوي، برسم سنة 2024، لنشاط الوكالة القضائية للمملكة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، والتي تُعنى بالدفاع عن مصالح الدولة المغربية قضائياً، أنه تم توفير 6.19 مليارات درهم بخصوص المنازعات أمام القضاء الوطني وتوفير 3,042 مليارات درهم في قضايا التحكيم الدولي، مع نسبة نجاح بلغت 95 في المئة في هذه القضايا، و64 في المئة في المنازعات المعروضة على القضاء الوطني.
وفي هذا السياق، أورد المصدر ذاته أن هذه السنة عرفت ارتفاعا في عدد القضايا الجديدة الواردة على الوكالة القضائية بنسبة 15 في المئة بعد تسجيل 21 ألفا و218 قضية جديدة.
وفيما يتعلق بحماية المال العام واسترجاع الأموال المختلسة والمبددة والأموال ذات الصلة بصوائر الدولة، تم استصدار أحكام بإرجاع مبالغ مالية لفائدة الدولة، بلغت في مجموعها 540 مليون درهم”. يضيف التقرير.
وإلى جانب ذلك تم تأمين الحماية القانونية لموظفي الدولة والممتلكات العامة، بحيث تمت مؤازرة موظفي الدولة في 2213 قضية، وتم استصدار أحكام بالإفراغ في مواجهة المحتلين لـ205 مساكن إدارية.
ولفت التقرير إلى أن الأثر المالي للأحكام والقرارات الصادرة ضد الدولة يُقاس من خلال تحليل الفارق بين المبالغ المطالب بها والمبالغ المحكوم بها ضدها، باعتباره المؤشر الأكثر دلالة على مدى التحكم في الكلفة المالية للمنازعات، إذ يتيح هذا المؤشر تقييم الأثر المالي للمنازعات بشكل فعلي.
ووصل مجموع المبالغ المطالب بها برسم سنة 2024 حوالي 10,04 مليارات درهم، في حين وصلت المبالغ المحكوم بها حوالي 3,84 مليارات درهم، أي بفارق قدره حوالي 6,19 مليارات درهم، وهو ما يفيد تفادي الدولة أداء ما يقارب 62 في المئة من المطالب المالية المقدمة ضدها.
وبلغت الأحكام القضائية التي توصلت بها الوكالة القضائية للمملكة خلال سنة 2024 ما مجموعه 8.963 حكما صادرا عن مختلف محاكم المملكة، في قضايا كانت طرفا أساسيا فيها أو نائبا.
وتوزعت هذه الأحكام بين 67 في المئة نسبة المقررات الصادرة عن المحاكم الابتدائية الإدارية والاستئنافية الإدارية (وتشكل النسبة الأكبر من مجموع الاحكام)، و17,03 في المئة نسبة المقررات الصادرة عن المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، و0,91 في المئة نسبة المقررات الصادرة عن المحاكم التجارية الابتدائية ومحاكم الاستئناف التجارية، وأخيراً، 0,39 في المئة نسبة القرارات الصادرة عن محكمة النقض.