أفادت وكالة الإحصاء الكندية، الجمعة، أن اقتصاد كندا حقق خلال الربع الثالث من السنة الجاري نموا غير متوقع بنسبة 2.6 بالمائة على أساس سنوي.
وكانت تقديرات بنك كندا والعديد من الاقتصاديين تشير إلى نمو سنوي بنسبة 0.5 بالمائة.
وأبرزت الوكالة الفدرالية الكندية، في تقريرها، أن الزيادة المسجلة خلال الربع الثالث ترجع أساسا إلى تحسن أداء الميزان التجاري.
ويمثل هذا التطور انتعاشا بعد انكماش الناتج الداخلي الخام بنسبة 1.8 بالمائة خلال الربع الثاني.
وسجلت الصادرات ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.2 بالمائة ما بين يوليوز وشتنبر، بعد أن عرفت انخفاضا قويا بلغ 7 بالمائة ما بين أبريل ويونيو.
من جانبها، تراجعت الواردات بـ2.2 بالمائة، أي أقوى انخفاض يتم تسجيله منذ الربع الأخير لسنة 2022، مما ساهم في ارتفاع معدل الناتج الداخلي الخام.
ولاحظ المعهد الوطني الإحصائي أن نمو الإنفاق الاستثماري العمومي ساهم بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث.
بالمقابل، ساهم تراجع إنفاق الأسر الكندية في كبح النمو، ويعزى أساسا إلى انخفاض اقتناء السيارات الخاصة، فضلا عن تباطؤ تراكم مخزونات قطاع التصنيع.
وحسب هيئة الإحصاء الكندية، فقد ارتفع الناتج الداخلي الخام بنسبة 0.2 بالمائة في شتنبر، مما عوض بشكل كبير الانخفاض بنسبة 0.1 بالمائة المسجل خلال غشت.