تعتزم كينيا إنشاء صندوق ثروة سيادي من أجل إيرادات المعادن والبترول لتخفيف حدة الصدمات والتقلبات الاقتصادية في أرباح الموارد.
وأكد مشروع قانون كيني أن صندوق الثروة السيادي سوف يشتمل على ثلاثة مكونات، وهي وحدة الاستقرار وذراع استثماري في البنية التحتية وقطاع يركز على المدخرات، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
ووفق القانون المقترح فإن الصندوق لن يستثمر في العقارات غير المدرجة في البورصة والأسهم الخاصة والفنون أو السلع، كما أنه لن يقرض الكيانات الحكومية ولن يقدم ضمانات للاقتراض.
ويتوقع أن يختار مجلس إدارة الصندوق العديد من مديري صناديق الاستثمار، وفق التشريع المنتظر، أو يعين البنك المركزي الكيني أمينا ومديرا للأصول.