اعترفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بتأخر تأهيل مساكن 4 آلاف أسرة في المناطق المتضررة من زلزال الحوز، مشيرةً إلى أن سبب عدم تأهيل هذه المساكن هو تواجدها في مناطق خطيرة.
وأجابت الوزيرة عينها النواب طارحي السؤال حول حصيلة تدبير مخلفات كارثة الزلزال بالقول إنه “لا يمكنني أن أرضيكم بإسكان هؤلاء المتضررين في أماكن فيها خطورة”، مشددةً على أنه “قليلة هي البلدان التي دبَّرت مثل هذه الكوارث بنفس حكمة المغرب”.
وقالت المنصوري، ضمن أشغال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إنه “لا يجب أن نأتي إلى البرلمان ونردد شعارات عن ساكنة الحوز دون أي معرفة”، مبرزةً “أنني أؤمن بلغة الأرقام لأنها واقعية”.
ودافعت المنصوري عن تدبير الحكومة لهذا الورش المهم بالقول إنه “كان هناك عمل كبير ودائم ومستمر في هذا الموضوع”، مشيرة إلى أنه “كنا نجتمع بشكل شهري مع رئيس الحكومة من أجل تقييم العملية مع الحرص على النزول إلى الميدان”.
وعن حصيلة هذا التدبير، أوردت الوزيرة أنه “تم إصدار 58 ألفا و945 رخصة بناء”، مبرزةً أن “53 ألفا 648 منزلاً انتهت أشغال إعادة تأهيلها”.
وجواباً على الاتهامات التي توجه إلى الحكومة بـ”التقصير” و”الفشل” في ورش إعادة إسكان المتضررين من زلزال الحوز، أجابت المنصروي أنه “صحيح أن هناك بعض الحالات التي لم تعالج بعض وضعيتها”، مواصلةً أنه “كنهزوا الهم إذا بقي مغربي واحد من متضرري الزلزال بدون مأوى”.
وعن عدد المتضررين الذين لم تعالج وضعية مساكنهم بعد، أشارت الوزيرة إلى أن عددهم يصل 4 آلاف متضرر، موردةً أن “هذه الحالات مرتبطة بمتضررين يقطنون في دواوير عليها خطورة ولا يمكن أن يظلوا في عين المكان”.
وجوابا على تعقيب النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة الزهراء التامني، سجلت الوزيرة أنه “من السهل أن نقارن بين وتيرة إعادة بناء المساكن المتضررة من الزلزال وبناء بعض المنشآت الرياضية (الملاعب)، لكن الصحيح هو أن الحديث عن الحوز هو حديث عن جبل وبنيات تحتية في منطقة ذات تضاريس وعرة”، مؤكدةً أنه “لا يجب أن نقارن ما لا يقارن”.
وعلاقة بالتدبير الإداري بهذا الورش، أوضحت المنصوري أن “اللجنة بين الوزارية المكلفة ببرنامج إعادة بناء مناطق زلزال الحوز عقدت منذ تشكيلها 16 اجتماعاً بالإضافة إلى إحداث لجان مشتركة بين وزارتنا ووزارة الداخلية محليا وجهوياً ومركزياً”.
وأوضحت الوزيرة ذاتها أن “هذه اللجان هي التي مكنتنا من القيام بالإحصاء الأولي لـ170 ألف بناية تم من خلاله تحديد 26 ألف و 798 مسكنا معنياً”، مبرزةً أنه “تم فتح باب التعرضات تم عبرها إعادة زيارة 160 ألف بناية ومنه تحديد 32 ألف و170 مسكنا معنيا إضافيا، وهو ما مكنا من الوصول إلى رقم إجمالي 58 ألف و968 بناية”.
