قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن التحفيزات الضريبية التي أقرتها الحكومة، عبر مشروع قانون المالية، لصالح الشركات الرياضية لن تؤدي إلى خسارة أو ربح على مستوى الخزينة العامة للدولة، مشيراً إلى أنه بعد مرور 5 سنوات من الإعفاء من الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل ستطبق عليها ضرائب وفق سلم محدد وبناءً على أرباحها.
وأوضح المسؤول الحكومي، في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية، صباح اليوم الجمعة، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن “الوضع في العالم في ما يتعلق بالشركات الرياضية مختلف عن الوضع لدينا”، مشيراً إلى أن “نادي برشلونة على سبيل المثال يؤدي 450 مليون يورو أجورا للاعبين، في حين يؤدي نادي باريس سان جيرمان 500 مليون يورو من الأجور”.
وسجل لقجع، في مناقشة المادة 6 من المشروع والمعنونة بالإعفاءات المؤقتة من الضريبة، أن تجربة الشركات الرياضية في المغرب ما زالت بعيدة عن هذا المستوى في دول أخرى، مشيراً إلى أن قطبي الكرة الوطنية، وهما الرجاء والوداد، على سبيل المثال مرتبة في المرتبة السادسة والسابعة إفريقيا في ما يتعلق بالاستثمارات والمداخيل.
وشدد المتحدث ذاته على أن تقنين الشركات الرياضية بدأ مع الوزير السابق منصف بلخياط في 2009 حين جاء قانون يقول بأن الجمعيات الرياضية لابد أن تخلق شركات رياضية، مشيراً إلى أنه تم التصويت على القانون دون أن تحدث ولو شركة واحدة.
وتابع الوزير عينه أنه في 2015 فكرنا في فرض التصريح المحاسباتي من أجل إحداث الشركات الرياضية، مستردكا أن الأهم اليوم هو أنه انتقلنا من 0 شركة رياضية إلى بداية بعض التجارب في هذا الجانب.
وتابع أن هذه الشركات الرياضية لم تفتح رأسمالها حتى قبل أشهر، مؤكداً أن مسار تطور الشركات الرياضية في العالم أدى إلى دخولها البورصة وأصبحت لديها شركات أخرى في مجالات ذات علاقة بالرياضة كالقنوات التلفزية.
وسجل المصدر عينه أن المغرب في بداية المشوار في ما يتعلق بالشركات الرياضية، وهو مشوار ضروري وأساسي، لافتاً إلى أن عددا من المشاكل المطروحة في أندية البطولة الاحترافية، بما فيها تأخر أداء أجور اللاعبين والمدربين، سيتم حله عبر هذه الشركات الرياضية.
وشدد لقجع على أن أي شركة رياضية تبدأ في الاشتغال فإنها تصبح مدرجة في “رادار” مديرية الضرائب، مفيداً أنه بعد 5 سنوات من الاشتغال والإعفاء الضريبي فإنها تصبح مجبرة على أداء ضرائبها وفق السلم المحدد والأرباح التي تحققها.
وسجل الوزير عينه أن الهدف هو أن نصل في أفق كأس العالم 2030 إلى نهاية هذا الورش، مبرزاً أنه لابد من تسريع إحداث الشركات الرياضية بحكم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يتابع المستجدات في المغرب بشكل مستمر، لذلك لابد من الالتزام بتحسين صورة الأندية بشكل يعكس صورة التنمية في المغرب والتنمية الرياضية خصوصاً.
