زنقة 20 | الرباط
منذ تعيين لبنى بوطالب على رأس وكالة تهيئة موقع بحيرة مارتشيكا قبل عامين، ظن سكان الناظور أن عهد العبث الذي خلفه المدير السابق، سعيد زارو، قد انتهى. لكن الواقع يثبت أن الوضع على الأرض لا يزال مأساويًا، حيث يستمر الإهمال والجمود في مشاريع الوكالة التي من المفترض أن تكون رافعة تنموية للساحل الناظوري.
زائر الساحل اليوم يكتشف بحرًا من الإهمال والتخلف، حيث البنية التحتية متداعية، عكس ما كان يطمح إليه الجميع من تحويل بحيرة مارتشيكا إلى موقع سياحي متكامل.
فشل الوكالة في تنفيذ المشاريع المتبقية يعود، بحسب تصريحات العديد من الفاعلين المحليين، إلى إشكاليات إدارية ومالية متجذرة.
حكيم شملال، عضو مجلس جماعة الناظور، انتقد بشدة أداء المديرة العامة الجديدة، معتبراً أن وجودها في الناظور لا يتعدى الاستمتاع “بشمس العشية” دون تحرك فعلي أو تواصل مع الساكنة.
الاستياء المحلي من هذا الوضع دفع فعاليات المجتمع المدني إلى المطالبة بعقد ندوة إعلامية شفافة لتوضيح مآل مشاريع الوكالة وحيثيات توقفها، إلا أن الدعوات قوبلت بالتجاهل، ما عزز شعور الإقصاء وعدم احترام الحق في المعلومة.
مقربون من مديرة مارتشيكا، أرجعوا جمود الوكالة إلى أزمة مالية تمر منها منذ 2019، وهي الفترة التي تولى فيها سلفها سعيد زارو المسؤولية و الذي يخضع حاليا لتحقيقات مطولة من قبل الشرطة القضائية لأسباب تتعلق بفساد مالي وسوء تدبير.
في هذا السياق، يلفت بعض المتابعين إلى أن المديرة لبنى بوطالب منشغلة حاليًا بمشاريع مارتشيكا ميد، وهو ما قد يفسر التأخر الحاصل في إنجاز مشاريع تهيئة البحيرة.
الأمر الأكثر إيلامًا بالنسبة لسكان الناظور هو حجم الخسائر التي تكبدوها، لا سيما فقدان أراضيهم أو تعويضهم بتعويضات غير عادلة، فضلاً عن منعهم من التصرف في أملاكهم العقارية بشكل طبيعي، ما يضاعف الأعباء الاجتماعية والاقتصادية على المواطنين.
كما أن وكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا، وفقًا لبعض الفعاليات المحلية، تجاوزت اختصاصاتها بشكل مريب، متجاوزة صلاحيات المجلس الجماعي ومؤسسة العامل، في ظل غياب رقابة فعالة، مما أثار مخاوف بشأن مستقبل هذه المشاريع وتأثيراتها على البيئة والمجتمع المحلي.
تأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه أسئلة كثيرة معلقة حول مصير المشاريع وعدالة التعويضات، بينما يستمر سكان الناظور في انتظار حلول جذرية وشفافة تضع حدًا لمعاناتهم المستمرة.
