نفت مصادر عليمة، بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن وقوع حريق مروع داخل سجن الناصرية المركزي، المعروف بـ”سجن الحوت” جنوب العراق، والذي أكدت بعض التقارير الإعلامية والحقوقية أنه أسفر عن مقتل 27 شخصاً بينهم سجناء مغاربة، مبددا بذلك مخاوف وشكوك عائلاتهم التي طالبت الخارجية بفتح تحقيق مستعجل لمعرفة مآل ومصائر أبنائها.
المصدر ذاته أوضح لـ”الصحيفة”، أن هذه الأخبار “غير صحيحة تماماً”، مؤكدا أن الرواية المتداولة حول سقوط 27 ضحية لا أساس لها من الصحة، وأنه لم يُسجّل أي وجود لسجناء مغاربة بين الضحايا المزعومين، لسبب بسيط وهو أن جميع المعتقلين المغاربة، وعددهم تسعة، قد تم نقلهم في وقت سابق إلى العاصمة بغداد، ولم يتبقّ أي منهم داخل سجن الناصرية.
وتأتي هذه التوضيحات الرسمية لتضع حدا لموجة القلق التي اجتاحت عائلات المعتقلين المغاربة، والتي عبّرت عنها “التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين في سوريا والعراق” في بيان لها، دعت فيه وزارة الخارجية المغربية وسفارة الرباط ببغداد إلى الكشف عن مصير أبنائها، بعد ورود أنباء عن الحادثة.
التنسيقية كانت قد وصفت، في بيانها السابق الذي اطلعت عليه الصحيفة ما تم تداوله بـ”الفاجعة” ودعت إلى تدخل أممي ودبلوماسي عاجل لضمان سلامة السجناء وتسريع عملية تسليمهم إلى المملكة.
وكانت خلفية هذه القضية قد اشتعلت بعد أن أصدرت “هيئة علماء المسلمين” في العراق بياناً اتهمت فيه السلطات بالتكتم على ما وصفته بـ”جريمة إبادة جماعية” داخل سجن الحوت، مؤكدة أنها تملك “معلومات دقيقة” حول وفاة 27 معتقلاً حرقاً، وسط منع الإعلام والمنظمات الحقوقية من الوصول إلى موقع الحادث وذهبت الهيئة إلى حد اتهام السلطات العراقية بالتواطؤ مع ميليشيات تسيطر فعلياً على السجون، وتحويل هذا المعتقل إلى “مسلخ بشري” تُمارَس فيه الإعدامات خارج إطار القانون.
في المقابل، كانت وزارة العدل العراقية قد خرجت سريعاً لتكذيب هذه الرواية، ووصفت بيان الهيئة بأنه “كاذب” و”يهدف إلى بث الفتنة”، مشددة على أن مؤسساتها الإصلاحية تعمل في إطار القانون وتخضع لرقابة داخلية وخارجية، ومعلنة نيتها متابعة الجهات التي تروّج لما تعتبره “أخباراً مضللة”.
ويُعتبر “سجن الحوت” أحد أكثر السجون إثارة للجدل في العراق، إذ سبق أن أثارت منظمات حقوقية محلية ودولية انتقادات حادة لظروف الاحتجاز داخله، متحدثة عن اكتظاظ شديد، ومعاملة قاسية، وحالات إهمال طبي ممنهج، إلى جانب تسجيل وفيات في ظروف غامضة، وهي اتهامات تنفيها السلطات العراقية باستمرار.
التوضيحات التي حصلت عليها “الصحيفة” من مصادر مغربية وعراقية تأتي لتزيل اللبس عن وضعية المعتقلين المغاربة في العراق، مؤكدة أن ملفهم يُتابع بشكل مباشر مع السلطات العراقية، وأن نقلهم إلى بغداد تم في إطار ترتيبات خاصة لضمان سلامتهم، في انتظار إيجاد صيغة قانونية ودبلوماسية لتسليمهم إلى المغرب.
