أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن حزمة إجراءات جديدة تروم تسهيل إعادة إدماج السجناء السابقين في الحياة العامة، من خلال تمكينهم من الحصول على شهادة السوابق العدلية خالية من العقوبات السابقة، شريطة استفادتهم من برامج التأهيل والتكوين داخل المؤسسات السجنية.
وأوضح وهبي، خلال رده على أسئلة النواب في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أمس الاثنين 3 نونبر 2025، أن هذا التوجه يأتي ضمن مراجعة شاملة لشروط الحصول على السجل العدلي، قصد تمكين من أتمّوا فترة عقوبتهم وأثبتوا استعدادهم للاندماج من فرصة عادلة لاستئناف حياتهم المهنية والاجتماعية.
وأشار الوزير إلى أن هذه المبادرة ستتيح للسجناء الذين نجحوا في برامج التكوين المهني وحصلوا على شهادات معترف بها أن يستفيدوا من سجل عدلي “نظيف”، يتيح لهم الولوج إلى سوق العمل دون عراقيل، ويمنحهم إمكان الانخراط في المجتمع من جديد بثقة وكرامة.
كما أعلن وهبي أن المستفيدين من العقوبات البديلة سيتمتعون بدورهم بميزة “الرد الاعتباري”، مؤكدا أن وزارته تعمل على رقمنة هذه الآلية بالكامل، بحيث تُحذف العقوبة تلقائيا من قاعدة البيانات بعد مرور مدة قانونية محددة، ما دام المعني بالأمر لم يرتكب أي مخالفة جديدة.
وأضاف وهبي أن مشروعا إلكترونيا متقدما يوجد في طور الإنجاز لتفعيل هذه العملية بشكل أوتوماتيكي في أقرب الآجال، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد تجهيز مركز وطني للسوابق العدلية بمدينة الدار البيضاء لتصحيح المعطيات ومتابعة تنفيذ النظام الجديد.
وأكد وهبي أن هذا الإصلاح يندرج في إطار مقاربة إنسانية تعترف بحق من أنهى عقوبته في استعادة مكانته داخل المجتمع، معتبرا أن الهدف الأساس هو إنصاف فئة من المواطنين ما زالت تعاني من آثار عقوبات قديمة رغم التزامها بمسار جديد من الانضباط والتأهيل.
