أفادت مصادر برلمانية أن لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب رفضت عقد اجتماعاتها والبث في عدد من القضايا الخلافية التي عرفتها الغرفة الأولى للبرلمان، وفي مقدمتها غياب بعض البرلمانيين المتواصل عن الجلسات العامة واجتماع اللجان الدائمة التي ينتمون إليها.
وأوضحت المصادر، التي تحدثت لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن أعضاء لجنة الأخلاقيات يرفضون عقد اجتماع اللجنة الدورية بسبب الضغط الذي يمارسه رؤساء الفرق عليها.
ولا تنص المادة 68 من النظام الداخلي لمجلس النواب على مقتضى صريح ودقيق ينظم مواعيد أو ضوابط الدعوة إلى اجتماعات لجنة الأخلاقيات.
وتشير المادة ذاتها في فقترها الأولى إلى أنه تحدث لدى مكتب مجلس النواب في مستهل كل فترة نيابية وفي منتصفها لجنة خاصة بتتبع تطبيق مدونة الأخلاقيات البرلمانية ينتدب لها أربعة أعضاء من بين أعضائه، عضوان منهما ينتميان للمعارضة.
وتتابع المادة عينها أن هذه اللجنة تقوم بإعداد تقرير بأنشطتها كل سنة تشريعية على الأقل ترفعه لمكتب المجلس.
وتتولى لجنة الأخلاقيات، وفق المادة عينها، دراسة التقارير التي يعدها الأمناء عن احترام مدونة الأخلاقيات البرلمانية في الجلسات العامة مع مراعاة المادة 94 من هذا النظام الداخلي واقتراح الإجراءات المناسبة، بشأن المخالفات التي يحيلها رئيس الجلسة العامة أو رئيس اللجنة الدائمة على مكتب المجلس، تطبيقا للمادتين 392 و400 من هذا النظام الداخلي.
وأوضحت المادة عينها أن لجنة الأخلاقيات تقون بالتحقق من المخالفات التي قد يرتكبها أحد أعضاء المجلس والمحددة في هذه المدونة وتحيط مكتب المجلس بها علما وتقدم الاستشارة لمكتب المجلس، ولكل عضو من أعضاء المجلس يرغب في ذلك.
وتضيف المادة 68 أن لجنة الأخلاقيات البرلمانية ترفع توصياتها بشأن كل وضعية معروضة عليها لمكتب المجلس الذي تعود له مهمة ضبط ومراقبة احترام مدونة الأخلاقيات ويتخذ القرار المناسب بشأنها ويوجه عند الاقتضاء تنبيهات وإشعارات للمعنيين بالأمر طبقا لما هو منصوص عليه بالنظام الداخلي لمجلس النواب.
