اعتبرت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر أن معركة تكريس الحق المغربي في الصحراء المغربية ستظل متواصلة، مشيرةً إلى أن هذا ما يحتم على الصحافة والإعلام، مزيدا من الجهد والمهنية، والرفع من القدرات البشرية والمادية، لمواجهة المناورات التي لن تتوقف للالتفاف على الانتصار الذي حققه المغرب، الذي سيظل متشبثا بتثبيت سيادته على كامل التراب الوطني المغربي.
وأوردت اللجنة المؤقتة، في بلاغ عنونته بـ”المعركة الإعلامية متواصلة لتكريس الحق المغربي”، أنها تلقت ككل أفراد الشعب المغربي، بابتهاج وارتياح، قرار مجلس الأمن، الذي صوت يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، لصالح مقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الصحراوية، تحت السيادة المغربية، مؤكدةً أن هذا القرار “يمثل انتصارا كبيرا للحق التاريخي المغربي، تحت قيادة الملك محمد السادس، الذي قاد هذه المعركة بحنكة واقتدار”.
وأوضحت اللجنة عينها أن النجاح في هذه المعركة، لم يكن ممكنا لولا التحام العرش والشعب وإجماع قل نظيره، من طرف كل المغاربة، من أجل استكمال الوحدة الترابية للمملكة، واسترجاع كل الأراضي التي احتلها أو ضمها الاستعمار، خلال مراحل متفرقة بهدف تمزيق المغرب وإضعافه، ومنعه من استغلال خيراته ومقدراته، لعرقلة تطوره ونموه.
وأشارت الجنة عينها إلى أن مختلف المعارك التي خاضها المغرب، للدفاع عن سيادته ووحدة ترابه، بينت أن سمو الروح الوطنية، هي التي شكلت اللحمة القوية في انتصاراته العسكرية والسياسية والديبلوماسية، مشيراً إلى أنها (المعارك) كشفت أيضا، أن سلاح الإعلام، لا يقل أهمية عن الأسلحة الأخرى.
وفي هذا السياق، سجلت الهيئة ذاتها أنه ينبغي التذكير بأن قضية الوحدة الترابية للمغرب، تعرضت لعملية تضليل إعلامي لم يسبق لها مثيل تحالفت فيها عدة قوى لتزوير الحقائق، مستعملة في ذلك إمكانات بشرية ومادية لا يستهان بها، لتسويق دعاية كاذبة، تنفيذا لمؤامرتها ضد بلادنا.
وبخصوص الفرحة التي عرفتها مدن الأقاليم الجنوبية، اعتبرت اللجنة على أن مظاهر الفرحة والاعتزاز، التي عبر من خلالها سكان مدن الصحراء المغربية، عن ابتهاجهم بقرار مجلس الأمن يفند كل الدعايات المضللة، التي طالما عملت على نقل صور خيالية عن الواقع في هذه الأقاليم، وهي الأساليب التي لن تتراجع، رغم انتصار الحق، مادام أنها لا تمارس الصحافة والإعلام بنزاهة وموضوعية أخلاقية، بل تخدم أجندات الهيمنة والتسلط والاستعمار.
