زنقة 20 ا الرباط
أكد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في تصريح لموقع Rue20، أن الحزب الذي لا يسعى للتواجد في الحكومة لا يمكن اعتباره حزبا فعالا.
وأضاف لشكر على هامش الندوة الصحفية التي عقدها الحزب اليوم الثلاثاء بمقره بالرباط حول مذكرة إصلاح المنظومة العامة المؤطرة لانتخاب أعضاء مجلس النواب لسنة 2026، أن الاتحاد الاشتراكي يخوض هذه الانتخابات من أجل تنفيذ برنامجه السياسي، مشيرا إلى أنه “إذا صوت له المواطنون فسنكون في الحكومة، وإذا لم يصوتوا لنا سنستمر في وضعنا في المعارضة”.
من جهة أخرى أشار لشكر إلى أن تجربة الحزب وعمله داخل البرلمان تؤكد ضرورة تطوير تواجد النساء في المؤسسات المنتخبة، مؤكداً أن حزبه يولي لهذا الموضوع أهمية قصوى.
وأضاف أن الحزب يركز على مطلبين أساسيين: الأول يتعلق بإقرار لوائح جديدة للنساء تصل إلى ثلث المقاعد ضماناً لمبدأ المناصفة، والثاني يتعلق بـتعزيز نزاهة العملية الانتخابية من خلال مراجعة شاملة وصارمة للآليات الانتخابية، بما يضمن شفافية ومصداقية النتائج.
من جهة أخرى ، أكد إدريس لشكر، على ضرورة إبعاد كل المتابعين قضائياً عن العملية الانتخابية لضمان نزاهتها وشفافيتها، وفتح المجال بشكل كامل أمام المواطنين والمواطنات.
وشدد لشكر على أن أي محاولة للتمويه أو الاختباء وراء ميثاق شرف في هذا الشأن غير مقبولة، وأن حماية الأمة تتطلب منع المفسدين أو الأشخاص الذين لديهم متابعات قضائية من الترشح، وذلك لتقوية الثقة في المؤسسات ولتحقيق انتخابات نزيهة وفعالة.
وجاءت تصريحات لشكر ردا ضمنيا على ما أدلى به وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي قال إنه “لا يمكن منع شخص من الترشح استناداً إلى قرينة البراءة، وأنه لا يمنع أحدا من الترشح بمجرد وجود متابعات قضائية”.
واعتبر لشكر في هذا السياق، أن هذه المقاربة غير كافية، مستشهدا بمبدأ حماية المجتمع، حيث يتيح القانون الاحتياطي سجن أشخاص في بعض الحالات لحين التحقيق، حتى وإن ثبت لاحاً براءتهم، مشيرا إلى أن نفس المبدأ يمكن تطبيقه على الراغبين في الترشح الذين لديهم ملفات قضائية تتعلق بالانتخابات، لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية مصالح المواطنين.
وأضاف لشكر أن أي فكرة تهدف إلى تطوير العملية الانتخابية ويمنع تطبيقها على المفسدين تكون ناقصة، وأن على الإدارة القيام بعملها بشكل صارم للتحقق من الأموال المشبوهة وملفات المخدرات وغيرها من القضايا التي قد تشوب العملية الانتخابية، مؤكدا أن كل من يشك في نزاهته الانتخابية يجب أن يستبعد من الترشح لحماية الديمقراطية ومصلحة البلاد.
وشدد الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي على أن الهدف من هذا المقترح هو ضمان انتخابات شفافة وعادلة، وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات، بما يجعل العملية الانتخابية مفتوحة أمام الجميع باستثناء من ثبتت مخالفته أو تورطه في قضايا تهدد نزاهة الانتخابات.