زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الإصلاحات التشريعية المرتبطة بالانتخابات تندرج ضمن رؤية شمولية ترتكز على تعزيز النزاهة وتحصين الممارسة السياسية من الشبهات. وشدد الوزير على أن الهدف هو بناء منظومة انتخابية متماسكة تمنع الاختلالات قبل وقوعها وتضمن منافسة نزيهة بين المترشحين.
وفي ما يتعلق بالطعون الانتخابية، أوضح لفتيت أن التشريعات الجديدة تهدف إلى جعل اللجوء إلى القضاء الانتخابي خيارًا استثنائيًا، مع الحفاظ الكامل على حق الطعن، لكن وفق ضوابط مسبقة تضمن تكافؤ الفرص وتحد من الحاجة إلى الطعون بعد الاقتراع. كما عبّر عن استعداد وزارة الداخلية للتفاعل مع مقترحات النواب الرامية إلى تعزيز شفافية الاستحقاقات المقبلة.
أما بخصوص تجريم إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الجرائم الانتخابية، فأشار الوزير إلى أن انتشار المنصات الرقمية وتطور الذكاء الاصطناعي أفرزا تحديات خطيرة، أبرزها إنتاج محتويات مضللة و”حقائق زائفة” قادرة على التأثير في اختيارات الناخبين، مما يجعل تشديد العقوبات والرقابة الرقمية أمراً ضرورياً لحماية المسار الديمقراطي.
وفي موضوع التحفيزات المالية المخصصة لترشيحات الشباب، أكد لفتيت أن صرفها سيتم وفق معايير دقيقة تهدف إلى دعم مشاركة الشباب والنساء في الحياة التشريعية وتعزيز تجديد النخب.
ويرى مراقبون أن هذه التوجهات تعكس إرادة حكومية واضحة لتحديث المنظومة الانتخابية وتكييفها مع تحديات العصر الرقمي، مع محاولة إيجاد توازن بين حماية حرية التعبير وصون نزاهة العملية الديمقراطية من كل أشكال التضليل والتأثير غير المشروع.