زنقة20ا الرباط
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دعمه التام لرفع قيمة الدعم العمومي المخصص للأحزاب السياسية، مقابل رفضه القاطع لأي تمويل مصدره الشركات، معتبراً أن هذا التوجه يندرج ضمن جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز شفافية العمل الحزبي وحماية الحياة السياسية من شبهات التأثير غير المشروع.
وأوضح لفتيت، وفق ما ورد في تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، أمس، حول مشاريع القوانين المؤطرة للمنظومة الانتخابية، أن الدعم العمومي يمنح للأحزاب باعتبارها مؤسسات قائمة بدور وطني في التأطير والمشاركة السياسية، وهو ما يجعل تمويل الشركات أمراً غير ملائم وقد يفتح الباب أمام تضارب المصالح أو التأثير على القرار الحزبي.
وشدد الوزير على ضرورة إعادة النظر في وضعية الأحزاب غير المشاركة في العملية السياسية، مبرزاً أن عدداً من الدول تلجأ إلى حل الأحزاب التي تتغيب عن الانتخابات لثلاث دورات متتالية، باعتبار أن عدم المشاركة يمس جوهر وظيفتها التمثيلية.
وأشار لفتيت إلى أن السماح بتمويل الأحزاب من طرف الشركات قد يبعد الفعل الحزبي عن وظيفته الأساسية ويثير شبهات حول استقلالية القرار السياسي، مؤكداً أن المشروع الجديد رفع سقف الدعم المالي المسموح به من الأشخاص الذاتيين إلى 800 ألف درهم.
