أقر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بتسجيل تأخر في إنجاز عدد من المشاريع الفلاحية بإقليم تاونات، مرجعا ذلك إلى إكراهات مناخية وتنظيمية أثرت على وتيرة التنفيذ، مؤكدا في المقابل أن هذه المشاريع لم تتوقف بشكل نهائي وتخضع حاليا لعمليات المراجعة وإعادة التقييم قصد استعادة ديناميتها وتحقيق أهدافها التنموية.
جاء ذلك في جواب كتابي للوزير عن سؤال كتابي وجهه المستشار البرلماني خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حول موضوع الجاذبية الترابية والالتقائية بين البرامج الحكومية بإقليم تاونات، حيث أكد أن السلطات الإقليمية تعمل على تعزيز جاذبية المجال الترابي من خلال عدة إجراءات تنموية وتواصلية.
وكان المستشار البرلماني قد أشار إلى أن إقليم تاونات يشهد “تعثراً في عدد من المشاريع التنموية، وضعفاً في التنسيق بين المتدخلين، مما ينعكس سلباً على التنمية المحلية”، متسائلا عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية من أجل تعزيز جاذبية المجال الترابي لإقليم تاونات، وضمان الالتقائية والانسجام بين البرامج الحكومية المنجزة محلياً.
وطلب السطي بكشف “أسباب توقف أو تعثر عدد من المشاريع الفلاحية والتنموية بالإقليم، والتدابير المتخذة من وزارة الداخلية لإعادة إطلاقها”، داعيا إلى توضيح “دور السلطات الترابية في مواكبة المستثمرين وتبسيط المساطر الإدارية محلياً”.
وفي جوابه، كشف وزير الداخلية أن بعض الأوراش تعرف صعوبات أثرت على وتيرة إنجازها، موضحا أنه “فيما يتعلق بالمشاريع الفلاحية المتعثرة بالإقليم، فإنها تسير نحو إعادة المراجعة والتقوية لبعض المشاريع الاستراتيجية من أجل ضمان إنجاحها”.
وأشار إلى أن مشروع السقي الساهلة يعد من أبرز المشاريع التي تواجه إكراهات، موضحا أن “هذا المشروع يعرف مواكبة خاصة، وقد عرف إكراهات موضوعية كتوالي سنوات الجفاف وأخرى تنظيمية، مما أثر على وتيرة إنجازه”.
وأكد لفتيت أن وزارة الفلاحة تعمل على تجاوز هذه الصعوبات، حيث تعمل “بتنسيق مع مختلف المتدخلين على إعادة تقييم المشروع ودراسة حلول بديلة وتحسين تدبير الموارد المائية، في أفق استعادة ديناميته فور تحسن الظروف الهيدرولوجية”.
وأوضح أن المديرية الإقليمية للفلاحة “تعمل على معالجة الإكراهات التنظيمية عبر مواكبة الجمعيات المعنية من أجل تسوية وضعيتها القانونية وتجديد مكاتبها وتسريع مسار إحداث أو تحيين الفيدرالية بما يضمن حكامة جيدة”.
وأضاف أن هذه التدابير تشمل كذلك “مراجعة وتقوية مشاريع إحداث وتجهيز وحدات التثمين والتسويق للمنتجات المحلية وتحسين دخل الفلاحين والتعاونيات”.
ورغم تسجيل هذه الصعوبات، شدد المسؤول الحكومي على أن المشاريع التنموية بالإقليم لم تتوقف بشكل نهائي، مؤكدا أنه “رغم تسجيل بعض التأخرات الظرفية المرتبطة بالإكراهات المذكورة، فإنه لا توجد أي مشاريع فلاحية أخرى متوقفة بشكل تام على مستوى إقليم تاونات”.
وأكد لفتيت في جوابه على أن المصالح المعنية “تعمل بشكل مستمر على تجاوز هذه الصعوبات عبر إعادة الجدولة وتعزيز التنسيق والالتقائية بين مختلف المتدخلين، ضمانا لاستمرارية المشاريع وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة”.
وأوضح لفتيت أن السلطة الإقليمية “حريصة كل الحرص على بذل كافة الجهود من أجل العمل على تعزيز جاذبية مجالها الترابي”، مشيرا إلى اعتماد مجموعة من التدابير، من بينها “صياغة إستراتيجية عقلانية للتواصل من أجل استقطاب واستمالة السلوكات الإيجابية للمواطنين، بغية الانخراط في المسلسلات التنموية بمجالاتهم الترابية”.
كما أشار إلى اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد البرامج التنموية، تقوم على “الإنصات العميق للساكنة المحلية التي تعبر من خلالها عن تطلعاتها وتحدد حاجياتها وأهداف التنمية”.
وأضاف الوزير أن هذه الجهود تشمل أيضا تنظيم أنشطة ترويجية للإقليم، من خلال “تنظيم العديد من المعارض والمهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية، إضافة إلى إحداث مواقع إلكترونية ووسائط تواصلية وإعلامية تبرز المؤهلات الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية والسياحية التي يتوفر عليها الإقليم”.