زنقة 20 | خالد أربعي
وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية هامة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وأقاليم المملكة، تدعو فيها إلى اعتماد مقاربة جديدة في إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2026، ترتكز على مبدأ الترشيد والصدقية.
وأكد الوزير في المذكرة ، أنه على الرغم من المجهودات المبذولة من طرف الجماعات الترابية في تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، إلا أن حجم المبالغ المحكوم بها ضد الجماعات الترابية غير المؤداة إلى حدود شتنبر 2025 لا يزال كبيرا.
لفتيت دعا الولاة والعمال، لحث الأمرين بالصرف على أن تتضمن ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2026 المبالغ الواجب أداؤها تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة عن محاكم المملكة والتي استوفت جميع طرق الطعن القانونية الممكنة.
وزير الداخلية ذكر بمقتضيات القوانين الجاري بها العمل التي تدرج تنفيذ الأحكام القضائية في لائحة النفقات الإجبارية التي يشكل اعتمادها في الميزانية شرطا أساسيا للتأشير على هذه الأخيرة وتلزم الأمر بالصرف بأداء النفقات المترتبة عن تنفيذ الأحكام القضائية في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم وجوبا بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة وذلك في أجل أقصاه أربع سنوات.
لفتيت أكد أن الداخلية حريصة على مواكبة الجماعات الترابية خاصة من الناحية المالية من أجل مساعدتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه شركائها حيث تتم الاستجابة خلال كل سنة لطلبات الدعم المالي اللازم لتمويل نفقات التسيير الإجبارية وموازنة ميزانيات الجماعات الترابية التي تعاني من عجز.
غير أنه لاحظ في كثير من الأحيان من خلال طلبات الدعم المقدمة لموازنة الميزانيات التي تعاني من العجز أنه يتم المبالغة في تقدير العجز المعتمد من طرف مجالس الجماعات الترابية أو اعتماد عجز مفتعل لا ينبني على مداخيل معقولة ونفقات في حدود المتطلبات اللازمة للتسيير، داعيا الولاة والعمال إلى دعوة الأمرين بالصرف إلى التزام مبدأ الصدقية خلال إعداد ميزانيتهم وتجاوز كل مظاهر التبذير وسوء البرمجة.
و دراسة هذه الطلبات من طرف المصالح المعنية للعمالات والأقاليم وتقييم هذه الطلبات حسب المعطيات الحقيقية والحاجيات الضرورية قبل إحالتها على مصالح هذه الوزارة؛ و الحرص على إرفاق طلبات الدعم المقدمة من طرف الأمرين بالصرف مصحوبة بالوثائق التبريرية اللازمة لمصدر العجز المالي.
وزير الداخلية ، أكد أن الطلبات التي تكتسي طابع الصدقية والتي تم تقديم التبريرات اللازمة فيها يتم الاستجابة لها عن طريق تقديم الدعم االلازم لموازنة الميزانيات المعنية.