ناقش الأمين العام لوزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، محمد محمود حمادي، اليوم الاثنين بمقر ولاية الحوض الشرقي مع الوالي إسلمو ولد سيدي، آليات توزيع الوثائق المؤمنة الخاصة بالقطع الأرضية في توسعة مدينة عدل بكرو.
وأوضح الأمين العام أن الوزارة تعتزم توزيع رخص حيازة لنحو 2000 شخص، بهدف إنشاء توسعة عمرانية صالحة للسكن من الناحية الفنية، بعد الفيضانات التي شهدتها المدينة.
وأضاف أن تكاليف إصدار هذه الرخص تتحملها الخزينة العامة بالكامل، وذلك في إطار تنفيذ تعهدات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.