زنقة20ا الرباط
أكد فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، أن الهدف من فرض الرسوم الجمركية على الأدوية “لا علاقة له بالموارد المالية”، مشدداً على أن الأمر “تقني محض، يندرج ضمن مقاربة تهدف إلى الموازنة بين حماية الصناعة المحلية وضمان توفر الدواء بأسعار معقولة”.
وأوضح لقجع، خلال الجلسة العمومية المخصصة للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، المنعقدة اليوم الخميس بمجلس النواب، أن “الرسوم الجمركية المفروضة على الأدوية المستوردة يمكن أن تؤثر جزئياً على سعر البيع، لكنها في المقابل تحمي الصناعة الوطنية من المنافسة غير المتكافئة مع المنتجات المستوردة”.
وأضاف المسؤول الحكومي أن “الهدف الأساسي هو تمكين الصناعة الدوائية الوطنية من النمو دون أن تعيش صعوبات مرتبطة بسهولة الاستيراد”، مشيراً إلى أن الحكومة عقدت لقاءات تقنية مع الفاعلين في القطاع، بما فيهم المدير العام للأدوية، لتبادل الرأي حول تفاصيل هذا الإجراء.
وأكد لقجع أن “الرسوم الجمركية لا تُفرض إلا استجابةً لطلبات تتقدم بها القطاعات الوزارية المعنية”، مضيفاً أن لجنة مشتركة بين الوزارات، تُعرف بـ“لجنة الواردات”، تضم ممثلين عن إدارة الجمارك، تجتمع بشكل دوري لتقييم هذه الإجراءات وتكييفها حسب الحاجة.
وشدد لقجع على أن “الحكومة تتعامل مع موضوع الرسوم الجمركية على الأدوية بكل وضوح ومسؤولية، وما يثبت أنه يخدم الأهداف المعلنة سنواصل العمل به، وما لا يثبت جدواه سنقوم بمراجعته أو إلغائه”.
