لقجع: المغرب شهد أهم إصلاح ضريبي في العقود الأخيرة والحكومة تتحكم في العجز والمديونية

زنقة 20 ا الرباط

أكد فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، أن الإصلاح الضريبي يعتبر من اهم الإصلاحات التي عرفتها المالية العمومية في العقود الأخيرة.

و قال لقجع في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن هذه الإصلاحات مكنت بلادنا من رفع العائدات الضريبية بـ102 مليار درهم.

لقجع، ذكر أن هذه العائدات سمحت للحكومة من توفير هوامش لتمويل الإصلاحات الإجتماعية و الزيادة في الأجور و باقي الإصلاحات ذات الطابع الإجتماعي.

المسؤول الحكومي، أكد أن هذه الإصلاحات تمت دون اللجوء الى الرفع من الضغط الضريبي.

و اشار لقجع ، إلى أن المقاولات التي يقل رأسمالها عن 100 مليون درهم، و تشكل الجزء الأكبر من الإقتصاد الوطني، تم خفض الضريبة المفروضة عليها من 30 إلى 20 في المائة.

كما تطرق لقجع أيضا إلى إجراءات أخرى خاصة تلك المرتبطة بالضريبة على الدخل ، و إعفاء المتقاعدين.

لقجع، أوضح أن التحول العميق المتمثل في الحجز من المنبع فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة أو الضرائب الأخرى ، مكن المالية العمومية الى غاية نهاية سنة 2024 الى خفض معدل العجز الى 3.9 عوض 7 في المائة ، و أيضا المديونية إلى 69 في المائة سنة 2024 ، و تمويل باقي الإجراءات الحكومية.

المسؤول الحكومي، أكد أن الحكومة واصلت نفس الدينامية سنة 2025 ، حيث أنه إلى متم شهر يونيو ارتفعت الموارد الجبائية بـ25.1 مليار درهم أي ما يناهز 16.6 في المائة مقارنة مع سنة 2024.

و ذكر لقجع، أن هذا راجع إلى توسيع الوعاء الضريبي ، و محاربة الغش و التملص الضريبيين، و ذلك لتحقيق العدالة الضريبية و تخفيف العبئ الضريبي عن المواطنين.

المسؤول الحكومي، كشف أن الحكومة ستنهي السنة بـ3.5 كعجز ، و بنسبة مديونية تقل عن 67 في المائة، في افق بلوغ 3 في المائة كعجز و مديونية أقل من 66 في المائة حفاظا على استدامة المالية العمومية و بعيدا عن رهن مستقبل الاجيال القادمة.