رحب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بالانتقادات التي وجَّهَها نواب المعارضة للمؤشر الخاص ببرامج الحماية الاجتماعية، معتبراً أن المعادلة التي تُفرز هذا المؤشر قابلة للتغيير والتعديل في أفق تحقيق العدالة المثلى في تحديد المستفيدين من هذه البرامج الاجتماعية ومعالجة الحالات الاستثنائية.
وأوضح لقجع، في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن “نظام الدعم الاجتماعي المباشر قطعنا فيه مرحلة فاصلة بالانتقال من أوراق إدارية إلى منظومة تعتمد على التحليل والدقة وإعطاء مجموعة من المعايير”، مشيراً إلى أن “عدد من عناصر هذه المنظومة في مرحلة التحيين”.
وأورد وزير الميزانية أن “هذه المعايير تأخذ بعين الاعتبار الخصوصية المجالية والجهوية في التنقيط”، مشيراً إلى أنه “في الوسط الحضري هناك 35 متغير مقابر 28 متغير في العالم القروي، مع تحديد نقطة 9.743001 كحد من أجل الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية”.
وأوضح المسؤول الحكومية ذاته أن “هذه المؤشرات مكنت حتى نهاية شهر نونبر من استفادة 3.8 مليون أسرة أي بنسبة بلغت 42 في المئة من مجموع الأسر، وبعدد إجمالي من المستفيدين بلغ 12.6 مليون مستفيد”.
وسجل لقجع أنه “يتم تحيين هذه المؤشرات بشكل منتظم”، مبرزاً أن “المهم في المستقبل هو تحيين هذه المتغيرات وفق النتائج التي جاء بها الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 ووفق الاستعمال الجيد للتطورات التكنولوجية حتى يمكن هذا النظام من توزيع عادل لهذا الدعم المباشر”.
وأوضح أن المؤشر الذي يحدد من خلاله المستفيدون من برامج الدعم الاجتماعي بني على معطى أن 60 في المئة من الأسر لا تستفيد من تعويضات اجتماعية مباشرة، مبرزاً أن “هذه المعادلة لا بد من أن تتغير أو تصحح أو تتطور بحكم أن هذا المؤشر هو عمل بشري ولكن على العموم فإنه أفضل من الاكتفاء في البرامج السابقة بالإدلاء بوثيقة إدارية التي كان معمولا بها في السابق”.
ولفت الوزير ذاته إلى أنه “بعد ترجمة البرنامج الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية نعمل على تصحيح جميع الاختلالات التي طبعت 3 سنوات من تنزيله”، مشيراً إلى أن “الغاية الأكبر هي تحليل وقع هذا الدعم على الأسر والجواب عن سؤال تأثيره على الأسر من خلال حماية الأطفال من مخاطر الطفولة وضمان تمدرسهم بشكل عادي وبصحة سليمة ولأسرهم”.
وفي هذا الصدد، أوضح لقجع أن الهدف من خلق وكالة الدعم الاجتماعي المباشر، مع تثبيت تمثيليات للوكالة في مختلف الجهات والأقاليم، هو مواكبة هذه الأسر التي استفادت وتحديد الأثر الاجتماعي الاقتصادي لهذه البرامج على الأسر وضمان إدماجهم في المجتمع لخلق فرص للعيش الكريم.
النائبة عن الفريق الحركي، سكينة لحموش، انتقدت تنزيل الحكومة لهذه البرامج والمعايير المعتمدة من أجل الاستفادة بالإشارة إلى أن “المؤشرات التي تم اعتمادها أدت إلى إقصاء فئات كثيرة في المجتمع وفي مقدمتها ذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل”، مشيرةً إلى أنه “لا أفهم كيف أنه يمكن أن يرتفع أو ينخفض المؤشر الاجتماعي بتعبئة الجوال أو فاتورة الماء والكهرباء”.
وتابعت النائبة البرلمانية عينها أن “مؤشر الدعم الاجتماعي المباشر لا يجب أن يعتمد على نفقات الاستهلاك ولكن على مداخيل الفرد”، منتقدة توحيد مبلغ الدعم الاجتماعي في 500 درهماً في جميع المناطق.
ورفض وزير الميزانية اختصار برنامج الحماية الاجتماعية والمؤشرات المرتبطة به في انتقادات حول سقوط الاستفادة بمجرد شراء تعبئة أو الاشتراك في خدمات الاتصال، مواصلا أن الدولة تصرف 27 مليار درهم من أجل ضمان استفادة 12.7 مليون مواطن مغربي، مرحباً بـ”تصحيح ومراجعة المعادلة التي تفرز عن المؤشر الخاص بتحديد المستفيدين من أجل معالجة الحالات الاستثنائية وتحقيق العدالة المثلى في توزيع الدعم الاجتماعي المباشر”.
