زنقة 20 ا الرباط
أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن مشروع إصلاح القانون التنظيمي للمالية سيتم إحالة مسودته على أنظار البرلمان خلال شهر أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن العديد من المستجدات المهمة التي تروم تعزيز الشفافية وتحسين فعالية التدبير المالي العمومي.
وجاء تصريح لقجع خلال يوم دراسي نظمته لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة أمس، بمجلس النواب، بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية والمجلس الأعلى للحسابات، حول موضوع “قانون التصفية وسؤال الشفافية والمحاسبة”.
وأوضح الوزير أن مشروع الإصلاح سيشمل بالأساس تعديل الآجال الفاصلة بين قانون المالية وقانون التصفية، من أجل ضمان انسجام أكبر بين النصين وتحقيق فعالية أقوى في التتبع والمراقبة المالية، مؤكداً ضرورة تقليص هذا الفارق الزمني إلى “حدود مقبولة”، بما يسمح بتحقيق الأهداف المرجوة من قوانين التصفية كمُكوّن أساسي في مسلسل الحكامة المالية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
