تستعد الجزائر، للمرة الثانية تواليا، للانسحاب من جلسة مجلس الأمن المقررة يوم 30 أكتوبر الجاري، عند التصويت على القرار الجديد بخصوص ملف الصحراء، والذي يتوقع أن يحمل دعما صريحا لمقترح الحكم الذاتي المغربي، باعتباره الحل الوحيد للنزاع.
وسرَّبت الدبلوماسية الجزائرية هذا الخبر عبر وسائل إعلام مقربة من النظام الحاكم في البلاد، في خطوة تؤكد المسار الذي اختاره باقي الأعضاء بمن فيهم الأعضاء الدائمون، والذي يمهد لاعتماد مقترح الحكم الذاتي المغرب لسنة 2007، كأساس واقعي وحيد للتفاوض.
وعنونت صحيفة “الخبر” بالبنط العريض على صدر صفحتها الأولى من العدد الصادر اليوم الخميس، أن “الجزائر قد لا تصوت على القرار الأممي”، وذلك في حال تضمن سيادة المغرب على الأراضي الصحراوية دون التطرق إلى “استفتاء تقرير المصير”.
وأوردت الصحيفة نقلا عما أسمتها “مصادر في نيويورك” بأن الجزائر “قد لن تصوت لصالح مشروع قرار مجلس الأمن حول “سيادة المغرب على الصحراء الغربية”، مؤكدة أن “الجزائر تظل متمسكة بعمق بتنظيم استفتاء تقرير المصير باعتباره الحل الوحيد لإنهاء هذا النزاع بصورة نهائية”.
وأوردت المصادر ذاتها أن هذا الموقف “يعكس انسجام السياسة الجزائرية مع الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي ما زالت تعتبر الصحراء الغربية إقليما محتلا من طرف المغرب ويصرّ شعبه على ممارسة حقه في تقرير المصير”، على حد توصيفها.
الدبلوماسية الجزائرية هاجمت أيضا الدول الأعضاء الأخرى، موردة “تواصل دول سبق لها وأن أعلنت تأييدها بما يسمى السيادة المغربية على الصحراء الغربية، اتباع نهج ضبابي حيال نزاع أقفل عامه الخمسين، وذلك من خلال فرض ترجمة قانونية له داخل الأمم المتحدة”، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا.
وقبل عام، فعلت الجزائر الشيء نفسه، حين انسحب سفيرها وممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، من جلسة مجلس الأمن، الذي اعتمد قرارا يقضي بتمديد مهمة بعثة “المينورسو” لعام إضافي، مع دعوة جميع الأطراف إلى العودة للموائد المستديرة.
وحينها وجرى اعتماد القرار بموافقة 12 عضوا، من بينهم الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا والصين، في حين امتنع عضون عن التصويت وهما روسيا وموزمبيق، وبررت الجزائر قرار الانسحاب برفض باقي الأعضاء اعتماد مقترحها بتوسيع صلاحيات البعثة الأممية لتشمل مراقبة وضع حقوق الإنسان في الصحراء.
