زنقة 20. الرباط
شكل افتتاح المركز الاستشفائي الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط والمستشفى الجامعي بأكادير تحولا تاريخيا في المنظومة الصحية بالمملكة في إنتظار إفتتاح المستشفى الجامعي بالعيون نهاية السنة الجارية.
الإشراف الشخصي لجلالة الملك على إفتتاح الصرح الإستشفائي الدولي بالعاصمة الرباط، وإعطاء تعليماته السامية لمباشرة العمل بالمستشفى الجامعي بأكادير، إشارة واضحة لكون المملكة لا يمكن أن تمشي بسرعتين، كما سبق وأشار جلالته في خطاب سابق.
فبالتوازي مع تنزيل مشاريع بنيوية ضخمة من حجم تمديد خطوط القطار فائق السرعة وبرمجة طرق سيارة جديدة، وبناء ملاعب من مستوى عالمي، فضلاً عن مخططات إنجاز مشاريع تهم توفير الماء الشروب وتوفير فرص الشغل، وأوراش إجتماعية أخرى تتعلق بالتغطية الصحية والحماية الاجتماعية، يمضي المغرب في بناء مستشفيات من الجيل الجديد لمواكبة الطلب المتزايد على الخدمات الصحية، دون إغفال تزايد عدد السكان.
مطالب الحركات الإحتجاجية التي سبق وخرجت ببعض المدن المغربية، كانت المستشفيات من أبرز محاورها، وها هي المملكة لا تخلف الموعد لتؤكد أن الخدمات الطبية جزء لا يتجزأ من الحقوق الأساسية للمواطنين.
لكن المتتبع للشأن العام الوطني، يرى أن بعض الذين أرادوا الركوب على المطالب المشروعة للحركات الشبابية المطالبة بخدمات طبية تحفظ الكرامة، إختفوا ولم يظهر لهم أثر.
التنويه بتدشين هذين الصرحين الكبيرين، واجب. لكن يبدو أن من أراد الركوب على مطالب الحركات الشبابية من ذوي نوايا تصفية الحسابات، ضربوا في مقتل بهذه السرعة في إفتتاح المستشفيين من طرف أعلى سلطة في البلاد.
مدينة أكادير ظلت لعقود بدون مستشفى جامعي في المستوى، وهو ما راكم سنوات من المعاناة لدى ساكنة الجنوب بصفة عامة، قبل أن يتم تشييد المستشفى الجامعي بمدينة أكادير، الذي سيعزز خدمات القرب والرفع من جودة العلاجات الطبية، فضلاً عن الإسهام في تكوين جيل جديد من الأطباء والممرضين والباحثين المغاربة لخدمة منطقتهم ووطنهم.
ويجسد هذا المركز الجديد دينامية التحديث التي تعرفها المملكة في القطاع الصحي، من خلال اعتماد التكنولوجيا الطبية المتقدمة والنهوض بالتكوين المتخصص. كما يُعد أول مؤسسة طبية في إفريقيا تعتمد تقنية الروبوت الجراحي، التي تتيح تدخلات دقيقة وطفيفة التوغل، مع رؤية ثلاثية الأبعاد توفر راحة غير مسبوقة للجراح والمريض على حد سواء.
ويكرس هذا المشروع المهيكل الرؤية الملكية المتبصّرة لإرساء نظام صحي حديث ومتكامل وتضامني يضع المواطن في صلب السياسات العمومية والأمن الصحي الوطني. ومن المرتقب أن يستفيد من خدماته نحو 3 ملايين نسمة، مما سيساهم في تقريب العلاجات المتقدمة من المواطنين، وتخفيف عبء التنقل إلى مدن أخرى لإجراء العمليات الجراحية المعقدة أو تلقي العلاجات المتخصصة.