أكد رفاق نبيلة منيب أن الحزب الاشتراكي الموحد لم يتلق من مالية الدولة أي دعم عمومي منذ سنة 2021، مشددين على أن مالية الحزب تخضع سنويا لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، وأن مصادر تمويله تعتمد أساسا على مساهمات مناضلاته ومناضليه فقط، وذلك على إثر ما تم تداوله خلال ندوة تأسيس تيار “اليسار الجديد المتجدد” على يد العلمي الحروني.
وجاء في بلاغ توضيحي صادر عن المكتب السياسي للحزب بالدار البيضاء أنه “على إثر الندوة الصحفية التي عقدها “العلمي لحرونى” وادعى خلالها الإعلان عن تأسيس تيار خارج القوانين والمساطر الداخلية للحزب وقرارات مؤسساته، والتى سبق أن أصدرنا حولها بلاغا بكونها ندوة لا تمت بأي صلة للحزب، مع ترتيب الآثار القانونية حول نتائجها المسيئة للحزب وسمعته وانتحال رمزه للتسويق لخطاب سياسي دخيل مشبوه يخدم أجندات معلومة هدفها ضرب مصداقية الحزب لدى الرأي العام الوطني”.
وأضاف البلاغ أنه “نظرا لخطورة ما تضمنته هذه الندوة التى تحولت من الإعلان عن ماسماه تيارا، إلى هجوم غير مفهوم على الحزب وقياداته بافتراءات وأكاذيب مغرضة، وتزوير للحقائق، وما صاحبها من تصريحات صحفية، وصل مداها إلى التشكيك في الذمة المالية للحزب بإلقاء اتهامات كيدية بسرقة مالية الحزب تجاوزت عشرة ملايين سنتيم حسب زعمه، فإن الحزب الاشتراكي الموحد يوضح للرأي العام الوطني أنه لم يتلق من مالية الدولة منذ 2021 أي دعم مالي عمومي”.
وشدد على أن مالية الحزب تخضع سنويا لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، و”تقاريره منشورة للعلن تبرز مالية الحزب وسلامتها من أي شبهة، ومصادر تمويله تعتمد أساسا على مساهمات و تضحيات مناضلاته ومناضليه فقط”.
وبخصوص فقدان الشيكين اللذين تحدث عنهما المعنى بالأمر، و”اختلق قصصا حولهما، وأخراج الموضوع عن سياقاته في محاولات بئيسة للتشهير بالحزب وتغليطا للرأي العام عن قصد وسوء نية، نؤكد أن الحزب بعدما علم باختفاء الشيكين في ظروف غامضة قام فورا بوضع شكاية لدى السلطات الأمنية بتاريخ 13ابريل 2022، والتى قامت بواجبها”.
وشدد على أنه “تم استرجاع القيمة المالية للشيكين عبر تحويل للحساب البنكى للحزب، وفقا للمساطر القانونية المعمول بها، كما تم إخبار المجلس الوطنى للحزب في إحدى دوراته بتفاصيل الموضوع، علما أن هذه الواقعة كانت في الولاية السابقة للمكتب السياسي الذي كان العلمي الحروني عضوا فيه”.
وخلص البلاغ إلى أن الحزب الاشتراكي الموحد “يحتفظ بحقه في سلوك كل المساطر القانونية والقضائية في مواجهة هذه الاتهامات البغيضة (السرقة،الاختراق،التزوير) التي تعتبر تشهيرا، ومسا بسمعة الحزب ومناضليه ومناضلاته”.