أدخل انتهاء المسطرة التشريعية لقانون التعليم العالي الجامعة المغربية في موجة من الاضطراب والتوتر نتيجة استمرار رفض أساتذة التعليم العالي وباقي الأطر والموظفي لصيغة القانون التي صادقت عليها غرفتي البرلمان، وذلك باستعداد النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى شل الجامعات يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين (03 و04 مارس)، متوعدين بالتشبث بالتصعيد إلى حين إسقاط القانون 59.24.
وأعلنت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي عن تنفيذ خطوات تصعيدية، تضم (إضرابات، وقفات وتجميد الهياكل) تبدأ بإضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 03 و 04 مارس 2026، يعقبه تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، مع إبقاء اجتماع اللجنة الإدارية مفتوحاً إلى غاية 12 أبريل 2026 لتقييم المستجدات واتخاذ ما يلزم من قرارات.
يوسف الكواري، نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، قال إن “الإضراب الذي نخوضه اليوم على مستوى الجامعات سببه التسويف والمماطلة في تحقيق الملف المطلبي الخاص بأساتذة التعليم العالي”، مشيراً إلى أن “رفضنا لقانون التعليم العالي رقم 59.24 هو جزء من ملفنا المطلبي وليس مطلبنا الوحيد”.
وأضاف الكواري، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه على الرغم من انتهاء المسطرة التشريعية لقانون التعليم العالي وصدوره في الجريدة الرسمية إلا أن النقابة الوطنية للتعليم العالي ستواصل نضالها إلى حين إسقاط هذا “القانون المشؤوم”.
وسجل المتحدث ذاته أن “النقابة الوطنية لن تتعامل مع وزارة التعليم العالي على أرضية هذا القانون”، لافتاً إلى أن “من اتخذ هذا القرار هو اللجنة الإدارية، بصفتها أعلى هيئة تقريرية في النقابة”.
وأوضح النقابي عينه أن “نقابتنا ظلت تنتظر طيلة الخمسة أشهر الماضية تجاوبا من طرف الحكومة بخصوص المطالب التي يرفعها أساتذة التعليم العالي والاستماع لانتقاداتهم بخصوص قانون 59.24″، مشيراً إلى أن “الوزارة لم تستوعب أن هذا القطاع حيوي وليس قطاعاً تدبيرياً محضاً”.
وانتقد المصرح نفسه تمرير قانون التعليم العالي بمنطق الأغلبية البرلمانية وخارج أي توافقات مع الأطراف المعنية به في الجامعة المغربية، مشددا على أن “المنطق كان يقتضي أن يتم السعي إلى بناء توافقات وتحقيق إجماع حول هذا القانون الذي يهم مستقبل التعليم الجامعي للمغاربة”.
وتابع المسؤول النقابي ذاته أن هذا القانون استطاع أن ينال حجماً كبيراً من الانتقادات لم يصله لا الميثاق الوطني لسنة 2000 أو القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي أو القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، لافتاً إلى أن “كل هذه القوانين والتصورات تمت بشبه إجماع على علاتها، وهو ما لم تقم به الحكومة الحالية”.
واعتبر النقابي ذاته أن مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي هو قانون “تخريبي” للجامعة، متسائلاً “لماذا لم تقبل الحكومة أي تعديل من التعديلات التي تقدمت بها المعارضة، في غرفتي البرلمان، على القانون؟”.