كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، أن المديرية العامة للأمن نظم المعلومات تسهر على رصد وتدبير الاحتيال الرقمي، سواء المعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي أو على أساليب تقليدية، بما فيها تبرز حملات التصيد الاحتيالي “Campagnes de Phishing”.
وأوضح لوديي، في جواب عن سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حول مخاطر الاحتيال الرقمي المعتمد على الذكاء الاصطناعي، أن رصد حملات التصيد الاحتيالي التهديدات المماثلة، سواء المعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي أو على أساليب تقليدية، تندرج ضمن اختصاصات المديرية العامة لأمن نظم المعلومات.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني ونصوصه التطبيقية، مشيرا إلى قد أسند إلى المديرية العامة للأمن نظم المعلومات، باعتبارها السلطة الوطنية للأمن السيبراني مهاما ترتكز أساسا على الجوانب التقنية المرتبطة بحماية نظم المعلومات.
وأكد أن مديرية أمن نظم المعلومات تعمل على وضع الدلائل المرجعية واعتماء آليات اليقظة والتتبع لحماية نظم المعلومات التابعة للهيئات العمومية والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، من حملات التصيد الاحتيالي والتهديدات الرقمية بصفة عامة.
وأبرز الجواب الكتابي، الذي اطلعت جريدة “مدار21” على نسخة منه، أن حملات التصيد الاحتيالي (Campagnes de Phishing)، كأكثر أساليب الاحتيال شيوعا في الفضاء السيبراني، موضحا أنها “لا تقتصر على استهداف الأفراد فقط، بل تستعمل أيضا كوسيلة تمهيدية للولوج غير المشروع إلى نظم المعلومات واستغلالها”.
وأضاف المصدر ذاته أن مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية، يتولى أيضا مهام الرصد والتحليل وتعميم التنبيهات، وإصدار التوصيات التقنية لفائدة الجهات المعنية بهدف تعزيز مناعة نظمها المعلوماتية والرفع من مستوى جاهزيتها.
بالموازاة مع ذلك، يضيف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أن المديرية العامة الأمن نظم المعلومات تضطلع بدور مهم في تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين في مجالي الأمن السيبراني ومحاربة الجريمة الإلكترونية.
وبيّن في هذا الصدد أن المديرية تعمل على تبادل المعطيات والمعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية، بما يساهم في تكامل الأدوار واحترام الاختصاصات المخولة لكل فاعل ومتدخل في هذا المجال.