زنقة20| علي التومي
أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية عن تحفظها الرسمي إزاء عقد أي اجتماعات أو مشاورات تتناول الشأن الليبي دون مشاركة الدولة الليبية ممثلة في وزارة خارجيتها معتبرة ذلك تجاوزا غير مقبول للمؤسسات الوطنية وانتهاكا صريحًا لمبدأ السيادة الوطنية.
وجاء الموقف الليبي على خلفية الاجتماع التشاوري الثلاثي المرتقب عقده في الجمهورية التونسية بمشاركة تونس ومصر والجزائر، وبحضور المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، دون توجيه دعوة رسمية للجانب الليبي للمشاركة في أشغاله.
وشددت الخارجية الليبية، في بيان رسمي على أن أي مباحثات أو ترتيبات أو مشاورات تتعلق بمستقبل ليبيا السياسي أو بأمنها واستقرارها، يجب أن تتم بمشاركة مباشرة للدولة الليبية عبر وزارة خارجيتها، باعتبارها الجهة الرسمية المخولة للتعبير عن الموقف الليبي في القضايا الداخلية والخارجية.
وأكد البيان أن تغييب ليبيا عن مثل هذه اللقاءات الإقليمية مهما كانت دوافعها أو أهدافها المعلنة، يفرغها من مضمونها الحقيقي، ويثير تساؤلات جدية حول احترام مبدأ الشراكة وعدم تجاوز المؤسسات الوطنية الليبية، التي تظل وحدها صاحبة الاختصاص في تمثيل الدولة والتحدث باسمها في المحافل الإقليمية والدولية.