صرحت المحكمة الدستورية بأن القانون التنظيمي رقم 36.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، ليس فيه ما يخالف الدستور.
وأوضحت المحكمة الدستورية “قرار رقم: 262/26 م.د” أنها نظرت في جملة من التعديلات المدخلة على بعض مواد القانون التنظيمي المتعلق بها، وذلك على ضوء أحكام دستور المملكة، ولاسيما الفصول 6 و27 و55 و130 و131 و132 و134 منه.
وانصبت المراجعة على المواد 2 و14 و17 و25 و26 و27 و38، من زاوية مدى مطابقتها للمقتضيات الدستورية المؤطرة لتنظيم المحكمة الدستورية وسيرها واختصاصاتها.