رفض وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الخميس، قبول تعديل يطلب منع من يتوفرون على أسهم بشركات كبرى من التشرح للانتخابات، مبرزا أن أن الحكومة لن تخلق برلمانا للفقراء فقط، وأن الأصل هو ترشح الجميع.
وقال وزير الداخلية، خلال اجتماع لجنة الداخلية للتصويت على تعديلات الفرق حول القوانين الانتخابية، إنه ليس كل من هو لديه أسهم في شركات كبرى أو لديه أموال هو فاسد بالضرورة، مشددا “لن نخلق برلمان الفقراء”، فالبرلمان هو للجميع فقراء وأغنياء، والأصحاء والضعفاء.
وقدمت فاطمة التامني تعديلا على مشرزع القانون التنظيمي لمجلس النواب يهم “توسيع التنافي ليشمل امتلاك أسهم مؤثرة أكثر من (10%) في الشركات الكبرى الخاصة (المحروقات العقار، الأبناك الاتصالات التأمين).
وتابع وزير الداخلية أنه ليس كل من لديه أكثر من 10 في المئة هو مشتبه فيه منذ البداية، لا نتفق حةل ذلك، لأن من حق الجميع الترشح، وهذا لا يمنع من أن لا تكون هناك مراقبة، مشددا أن لا يعقل أن يمنع شخص من الترشح لمجرد أنه “لاباس عليه” لأنه ليس مشتبه به.
وأوضح وزير الداخلية أن النقاش المجتمعي صحي ومن ثبت عليه شيء يحاسب، لكن لا يجب إصدار أحكام مسبقة على إنسان ما فقط لأنه يمتلك ثروة لان ذلك ليس شبهة واذا حدث شيء يوجد القضاء.
وفي هذا السياق قال هشام المهاجري النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة إنه اليوم يتم التصويت على القانون التنيظيي لمجلس النواب، أما الحديث عن التنافي والتخليق والشركات لهم مجالات أخرى وقوانين متعلقة بالمنافسة، ما يعني أن هذا القانون لا مكان فيه لمثل هذه التعديلات.
وأوضحت التامني في سياق الدفاع عن مقترحها “لا ننطلق من التشكيك فيمن لهم ثروات لكن القانون مفروض أن يحصن المؤسسة، حتى لا نجد لوبيات تدافع عن مصالحها في مختلف اللجان البرلمانية”.
وأشارت إلى جميع الديمقراطيات تقر إجراءات لعدم الجمع بين المال والسلطة، مبرزة أن اليوم هناك نقاش مفتوح لدى المغاربة لأننا أمام واقع فيه تضارب المصالح وصفقات مشبوهة، وأس لة معلقة بدون أجوبة.
