زنقة 20 ا الرباط
أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن مشروع قانون رقم 56/24 الرامي إلى تحويل المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن إلى شركة مساهمة يهدف إلى إعادة تموقع المكتب وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني وتمكين المغاربة من أسعار الطاقة المعقولة.
وأضافت الوزيرة، اليوم الثلاثاء خلال جلسة تشريعية للدراسة والتصويت على المشروع، أن تأخر أو تعثر بعض المشاريع في قطاعي الطاقة والمعادن، بما فيها مشاريع الغاز الطبيعي وبنيته التحتية، يعود جزئيا إلى مخاوف بشأن الإطار المؤسساتي، خاصة لدى الفاعلين العموميين والخواص، والتي تشمل حالات التنافي، تداخل المصالح، نقص الحياد التنافسي، ومخاطر الاحتكار.
وأشارت بنعلي إلى أن تسريع تنزيل مقتضيات القانون الإطار 50/21 الخاص بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون 82/20 المتعلق بالوكالة الوطنية لمساهمات الدولة يعدّ رافعة أساسية لتحقيق أهداف الإصلاح، خاصة في ظل العدد الكبير من المؤسسات والمقاولات العمومية المعنية.
وأكدت الوزيرة أن مشروع القانون، تماشياً مع الرؤية الملكية السامية لصالح الملك محمد السادس، سيمكن المكتب من تحسين حوكمته، رفع أدائه ومردوديته، وتعزيز دوره كفاعل محوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني.