أعلنت الحكومة المالية عن إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة حصصها في شركات التعدين، في خطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز مشاركتها في القطاع المنهجي للموارد المعدنية.
وأفادت وسائل إعلام، أن الشركة الجديدة، المسماة “سوباميم”، سيملك رأس مالها بالكامل الدولة المالية، وستتولى اقتناء وإدارة حصص الحكومة في شركات التعدين العاملة في البلاد.
ويأتي هذا القرار في سياق تطبيق مالي لقانون مناجم جديد أُقر في 2023، رفع حصة الدولة والمحليات في الشركات المنجمية إلى 35% مقارنة بـ20% سابقًا، وزاد من إيرادات الدولة من شركات الذهب بنسبة 52.5% في 2024.
وتعتبر مالي من أكبر منتجي الذهب في إفريقيا، مع نشاط شركات مثل بارك جولد، بي تو غولد، ريزولوت مايننج، إنديفور مايننج وهامينغبرد ريسورسز في المناطق الغنية بالذهب غرب وجنوب البلاد.
وفي 2022، أنشأت مالي شركة مملوكة للدولة أخرى باسم “سوريم” تهدف إلى استكشاف وتطوير الموارد المعدنية، فيما تم تعيين مسؤول تنفيذي سابق في بارك جولد مستشارًا خاصًا للرئاسة الشهر الماضي للإشراف على قطاع التعدين.
