تشهد منطقة الساحل تطورات مستمرة تزيد من تعميق أزمة الجزائر في المنطقة، ولا سيما في ظل “النفور” القائم بين النظام الجزائري وباقي أنظمة دول الساحل، وعلى رأسها مالي، التي تبدو أنها تسارع الخطى لإنهاء أي تأثير للجزائر عليها أو على الأطراف الموجودة داخل البلاد والتي يصفها نظام غويتا بـ”الجماعات الإرهابية”؟
وفي خطوة تحمل رسائل استراتيجية حادة، أعلن رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، الجنرال أسيمي غويتا، خلال حديثه إلى القناة الوطنية المالية عقب زيارة رسمية إلى روسيا، أن بلاده حصلت على أسلحة متطورة وسرية، قادرة على قلب التوازنات الجيوسياسية في المنطقة، في حال تم الكشف عنها.
وقال غويتا، وفق ما نقلته تقارير إعلامية، “هناك تجهيزات، حتى لو كان لديك المال، لا يمكنك الحصول عليها.. نحن نحتفظ بها سرا”، مشيرا إلى أن هذه الأسلحة جاءت في إطار التعاون العميق بين باماكو وموسكو، واصفا إياها بأنها أدوات ردع من طراز استراتيجي لا تُكتسب إلا عبر شراكات جيوسياسية مكثفة، وليس عبر مجرد صفقات مالية.
ويأتي هذا التصريح في ظل استمرار الأزمة السياسية والدبلوماسية بين مالي الجزائر، وهو ما دفع الكثير من المهتمين إلى اعتبار أن جزءا هاما من تصريح غويتا موجه بشكل غير مباشر إلى الجارة الشمالية لمالي، أي الجزائر، خاصة أن البلدين يعيشان على وقع عداء قوي بين النظامين.
وفي هذا السياق، قال الإعلامي والمحلل السياسي المالي، موسى سايون، في تصريح لـ”الصحيفة”، بخصوص تطورات الأزمة بين الجزائر وباماكو، بأن الوضع الحالي بين البلدين يشهد “جمودا تاما”، وهو الجمود المستمر منذ عدة شهور، خاصة بعد حادثة إسقاط طائرة “درون” مالية من طرف الجيش الجزائري بعدما كانت بصدد استهداف تجمع لـ”إرهابيين” في شمال مالي.
وأضاف سايون بأن العلاقات بين الجزائر ومالي “لا تشهد أي تطورا في ظل غياب أي مبادرات رسمية للتهدئة”، مشيرا إلى أنه “من الصعب أن تلتقي الحكومتان، بالنظر إلى أن الجزائر غير متحمسة للنظام الانتقالي، الذي يتم التوجه نحو تمديده حتى عام 2030 على الأقل”.
وشكل قرار تمديد النظام الانتقالي في مالي إلى غاية 2030، خبرا سيئا للجزائر، إذ يعني ذلك استمرار نظام يعارض أي تدخل أو تأثير لها في الداخل المالي، خاصة أنه منذ صعودة غوييتا إلى الحكم في مالي، كان من أبرز مطالب نظامه هو “عدم تدخل الجزائر في الشؤون الداخلية لمالي”.
ويرى مراقبون أن تصريحات غويتا حول امتلاك بلاده لأسلحة لا يمكن شراؤها حتى بالمال، تعكس اتجاهاً لبناء “ردع صامت” يستند إلى الغموض والتهويل، وهي استراتيجية تُشبه تلك التي تعتمدها قوى كبرى للحفاظ على الغموض حول مدى ترسانتها، بما يمنحها حرية أكبر في المناورة.
ويُفهم من خطاب غويتا أن مالي باتت ترى في القوة العسكرية أداة للتمكين السياسي والردع الإقليمي، لا سيما في ظل ما تعتبره “خذلانا” من القوى الغربية التقليدية، وفي مقدمتها فرنسا، التي خرجت عمليا من مالي منذ أكثر من عامين، بعد تصاعد التوترات مع المجلس العسكري.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه باماكو أن شراكتها مع روسيا أثمرت عن نتائج ملموسة في الدفاع والأمن، فإن الجزائر تجد نفسها في موقف صعب، خاصة مع خسارتها لورقة التحالفات الأمنية في الساحل، وتزايد نفوذ روسيا على حساب الدور التقليدي الذي كانت تؤديه الجزائر كقوة أمنية إقليمية ضامنة.
ويطرح هذا الوضع تحديات كبيرة للجزائر، التي لم تُخفِ منذ سنوات توجسها من “الانزلاقات العسكرية” في المنطقة، وهي اليوم تواجه بيئة إقليمية تتغير بسرعة، لصالح أنظمة انتقالية لا تشاركها نفس التوجهات.
