أعلنت الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب، في مراسلة رسمية موجهة إلى وزير الداخلية، عن تنظيم اعتصام احتجاجي أمام مقر الصندوق المغربي للتقاعد يوم 25 دجنبر الجاري لمدة 24 ساعة، قابل للتجديد، “للمطالبة بتسوية معاشات فئة من المتقاعدين الذين لم يتم تسوية ملفهم منذ سنوات رغم صدور أحكام قضائية نهائية لصالحهم” .
وأكدت الجمعية في نص المراسلة لوزير الداخلية، والتي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية ،أن غياب الإرادة الفعلية لمعالجة هذا الملف أدى إلى خلق حالة من الاحتقان الاجتماعي وإحساس كبير بالظلم لدى هذه الفئة الطاعنة في السن.
وحسب بلاغ الجمعية، فإن المتضررين ينتمون إلى الصندوق المغربي للتقاعد، وقد خاض عدد منهم مسارًا قضائيًا طويلًا انتهى بأحكام نهائية حازت قوة الشيء المقضي به، إلا أن الإدارة المعنية لم تفٍ بالتنفيذ، ما دفع الجمعية إلى الإعلان عن الاعتصام كخطوة تصعيدية للدفاع عن الحقوق المشروعة لهذه الفئة.
وقد سبق للجمعية، وفق نص المراسلة، أن نظمت عدة وقفات احتجاجية أمام مقر كل من شركة اتصالات المغرب والصندوق المغربي للتقاعد، لكنها لم تحقق أي تقدم ملموس، “وهو ما يعكس استمرار التماطل في معالجة الملف رغم محاولات الجمعية لفتح حوار جدي وبنّاء”.
ولفتت الجمعية إلى أن الاعتصام المرتقب يأتي في ظل معاناة المتقاعدين، إذ يعاني العديد منهم من أمراض مزمنة وكبر سن، ما يجعل الوضع أكثر حساسية وخطورة.
وفي سياق متصل، أعلنت الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب عن تنظيم ندوة صحفية ستعقد يوم الخميس 18 دجنبر بالرباط، ستتيح عرض المستجدات الدقيقة لملف المتقاعدين، واستعراض المسار القضائي الطويل الذي خاضته الجمعية دفاعًا عن حقوق المنخرطين، والذي توج بأحكام نهائية صادرة عن مختلف درجات التقاضي، من الابتدائية إلى محكمة النقض.
وسجلت الجمعية أن الندوة ستسلط الضوء أيضًا على المضايقات التي يتعرض لها المناضلون خلال تنظيم الوقفات الاحتجاجية السلمية، مشيرة إلى التضييق المتكرر على المتقاعدين، بمن فيهم مرضى وكبار السن، خلال محاولاتهم الدفاع عن حقوقهم المشروعة.
وأكدت الجمعية، وبحسب تصريحات رئيسها، محمد جباري، أن هذا النضال الحضاري والسلمي سيستمر بلا تراجع حتى تنفيذ كافة الحقوق المكتسبة بقوة القانون.