أعلن يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، انسحابه من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بعدما جمد المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة عضويته.
وقال مجاهد؛ “بلغ إلى علمي أنه خلال اجتماع المجلس الوطني الفيدرالي، المنعقد يوم فاتح نونبر 2025، تم تجميد عضويتي في النقابة الوطنية للصحافة المغربية، دون أن أعرف أسباب هذا القرار. وكنت قد راسلت رئيس هذا المجلس، الزميل عثمان النجاري، يوم 31 أكتوبر، لأخبره بمقاطعتي لهذا الاجتماع”
واستعرض مجاهد أسباب مقاطعته، المتمثلة على حد تعبيره في خرق القانون الأساسي للنقابة، فيما يتعلق بآجال انعقاد المجلس الوطني الفيدرالي، حيث ينص وجوبا أن يعقد مرة كل 6 أشهر، غير أن هذه الاجتماعات أصبحت تعقد مرة في السنة.
كما ينص القانون، يضيف المتحدث، أن تتضمن الدعوة وجوبا مشروع جدول أعمال المجلس الوطني الفيدرالي، قبل عشرة أيام، غير أن جدول الأعمال لم يبعث إلا ثلاثة أيام قبل الاجتماع؛ “كما أثرت انتباهه إلى أن لجنتي الأخلاقيات والتحكيم والمراقبة المالية، لم يتم إحداثهما، بعد انقضاء نصف الولاية، تقريبا، مما يؤكد عدم الرغبة في احترام الأخلاقيات وفي اعتماد منهج الشفافية”.
وأضاف المسؤول النقابي السابق “وفي ختام الرسالة أوضحت للزميل عثمان النجاري، أن القوانين، لا توضع عبثا أو من أجل التأثيث، وأن احترام القانون هو الذي يضفي الشرعية على القرارات المتخذة، وأن خرق القانون، يجردها من كل شرعية. غير أني لم أتلق أي رد من رئيس المجلس الوطني الفيدرالي، بخصوص هذه الخروقات الواضحة للقانون”.
واعتبر مجاهد أنه فيما يتعلق بالقرار المتخذ خلال اجتماع فاتح نونبر، “من طرف أقلية حاضرة في اجتماع المجلس الوطني الفيدرالي، فرغم تفاهته، إلا أنه بدروه لم يحترم المقتضيات القانونية، الواردة في النظام الداخلي للنقابة، التي تنص على أن من يتخذ القرار، في العضو، هو المكتب التنفيذي أو مكتب الفرع، وليس هذا المجلس، وذلك بعد تبليغ العضو بالملاحظات حول سلوكه وإتاحة الفرصة له ليدافع عن نفسه”.
وأوضح أن سبب خلافه الأساسي مع رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، “هو عدم احترامه للقانون، رغم أن التعاقد الأخلاقي الذي تم بيننا قبل انتخابه، وأنا رئيس للمؤتمر، هو أن تحدث لجنة “للحكامة” والمراقبة المالية، هدفها ضبط مدى احترام المقتضيات القانونية بالنسبة للقرارات والاجتماعات، ومراقبة كيفية صرف مالية النقابة، غير أن كل هذه الالتزامات تم التنكر لها”.
وحتى بالنسبة للجنتي الأخلاقيات، و”التحكيم” والمراقبة المالية، التي تم تنصيبهما في اجتماع فاتح نونبر في المجلس الوطني الفيدرالي، فإن ما تم يظل خارج القانون، لأن هذه النقطة لم تدرج في جدول الأعمال، وتم تنصيب لجنتين على المقاس، باستثناء رئيس لجنة الأخلاقيات، الزميل عبد الله البقالي، الذي تم انتخابه رئيسا للجنة الأخلاقيات في المؤتمر الأخير للنقابة، يؤكد المتحدث ذاته.
وأضاف بلهجة قاسية: “لذلك لا يشرفني أن أواصل انتمائي التنظيمي، لهذه النقابة، التي أصبحت مرتعا للعبث القانوني، لأني بذلك أكون متواطئا في تكريس خرق القانون، والصمت عن ممارسات، لا تحدث في أبسط جمعيات للأحياء، وفي صمتي ضرب لتاريخ مجيد للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، الذي بناه الرواد، من شخصيات وطنية، من قبيل السادة، محمد اليازغي، وعبد الكريم غلاب، وعلي يعته، ومحمد العربي المساري، وعبد اللطيف عواد… وشخصيات أخرى، لا يسع المجال لذكرها، تربينا على أيديهم، وكنا شهودا على نزاهتهم الأخلاقية والتزامهم بالقانون، وقد حاولنا قدر المستطاع السير على خطاهم”.
وحذر من أن “النقابة اليوم، على كف عفريت، بعد أن حققت تراكمات غير مسبوقة، بوأتها مكانة مرموقة على مختلف الأصعدة الوطنية والعربية والإفريقية والدولية، كما تم تأسيس فروع لها في مختلف الجهات، تتوفر على مقرات، بالإضافة إلى اقتناء مقر ثان في الرباط، والتوقيع على اتفاقيتين جماعيتين، قي قطاع الصحافة المكتوبة، واتفاقية جماعية في القناة الثانية، والمساهمة الفاعلة، في وضع نظام أساسي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، تضمنت مكتسبات غير مسبوقة، و تحسين وضعية الأجور في وكالة المغرب العربي للأنباء، وغيرها مما تم تحقيقه، ناهيك عن النضالات، التي تم خوضها مثل الإضراب العام في الصحافة الورقية ووكالة المغرب العربي للأنباء، والوقفات الكبرى والمنتديات الوطنية، لدمقرطة وسائل الإعلام العمومية، والدفاع المتواصل عن حرية الصحافة، والمشاركة الرائدة في كل المناظرات والحوارات الوطنية والملتقيات، حول الصحافة والإعلام، والمساهمة في وضع القوانين المؤطرة للقطاع، ناهيك عن تأسيس جمعية الأعمال الاجتماعية للصحافة المكتوبة، والمساهمة المعنوية والمادية لإنجاحها… بالإضافة إلى الحصول على دعم مالي، عمومي، محترم للنقابة والجمعية”.
