أقدم مجلس الأمن الأممي، على تأجيل الجلسة التي كانت مقررة اليوم الخميس، بشأن بعثة “المينورسو” وقضية الصحراء المغربية، بسبب التطورات التي تشهدها السودان، حيث سحب من برنامجه الخاص على موقعه الرسمي موعد “جلسة المينورسو” التي كانت مقررة على الساعة العاشرة صباحا بتوقيت نيويورك.
وحسب القسم الخاص بأجندات المينورسو لشهر أكتوبر، فإن الخانة الخاصة بقضايا 30 أكتوبر، تمت إزالة موعد “جلسة المينورسو”، وتعويضها بجلسة عن تطورات الأوضاع في السودان، ومناقشة الأحداث الجارية هناك، ولم يتم تحديد موعد جديد بعد بخصوص جلسة “المينورسو”، التي يُرجح أن تُعقد يوم غد الجمعة.
ووفق القناة الرسمية للأمم المتحدة، فإن مجلس الأمن الدولي، شرع حاليا في مناقشة تطورات الأوضاع في السودان، مما يؤكد بشكل رسمي تأجيل الجلسة التي كانت مخصصة لبعثة “المينورسو” وقضية الصحراء المغربية في هذا التوقيت بالضبط.
ويُعتبر هذا الإجراء ليس حدثا استثنائيا، حيث سبق أن تم تأجيل العديد من الجلسات المقررة مسبقا، بسبب ظهور مستجدات على الساحة الدولية، خاصة عند اندلاع الحروب، إذ تشهد حاليا السودان مواجهات عنيفة تسببت في مقتل العديد من المدنيين، من بينهم الأطفال والنساء والشيوخ، وتوجه أصابع الاتهام إلى قوات “الدعم السريع”.
ويُرتقب أن يُعلن مجلس الأمن الدولي في الساعات المقبلة عن الموعد الجديد للجلسة الخاصة ببعثة المينورسو، والتي ستعرف عملية تصويت على القرار الجديد المتعلق بقضية الصحراء، من ضمنها تمديد بعثة المينورسو، والدفع بالعملية السياسة نحو إنهاء النزاع في إطار مبادرة الحكم الذاتي.
ووفق تسريبات القرار الذي من المرتقب أن يتم التصويت عليه في الجلسة المقبلة، والذي انبنى على مشروع القرار الأمريكي، فإنه حافظ على دعوة جميع الأطراف على التفاوض على مقترح الحكم الذاتي المغربي، مع بعض التعديلات التي تمت في إطار المشاورات التي جرت بين أعضاء مجلس الأمن خلال الأيام الأخيرة.
وبناء على التسريبات من القرار، فإن الصيغة الجديدة تشير إلى أن مجلس الأمن يدعو جميع الأطراف المعنية بنزاع الصحراء وهي المغرب والجزائر والبوليساريو وموريتانيا إلى الدخول في مفاوضات “دون شروط مسبقة، على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل -قبل انتهاء ولاية بعثة المينورسو – إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الجميع، يوفر حكما ذاتيا حقيقيا في إطار الدولة المغربية كالحل الأكثر جدوى، مع ضمان حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية”.
كما يتضمن التقرير، حسب التسريبات – إمكانية إحداث تغيير في بعثة “المينورسو”، حيث يوجه طلبا للأمين العام للأمم المتحدة “بتقديم دورية إلى المجلس، بما في ذلك إحاطة خلال ستة أسابيع من تجديد الولاية، وأخرى قبل انتهائها، مع توصيات بشأن تحول المينورسو أو إنهائها بناء على نتائج المفاوضات”.
وكما يتضح أن مجلس الأمن في قراره سيُمدد ولاية “المينورسو” لسنة أخرى، مع تشديده على ضرورة وقف إطلاق النار والامتثال للاتفاقيات العسكرية، محذرا من أي تصعيد قد يقوض الاستقرار الإقليمي.
