تبنى مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة قراراً يقرّ للمرة الأولى خطة الحكم الذاتي التي تقترحها الرباط كأساس رئيسي لإيجاد تسوية لقضية الصحراء المستمر منذ عقود.
وحصل القرار على 11 صوتاً مؤيداً مقابل ثلاث امتناعات، بينما امتنعت الجزائر عن المشاركة في التصويت.
وجرى تمرير النص بدعم من الولايات المتحدة وفرنسا، فيما دعا إلى مفاوضات تستند إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي، مع الإشارة إلى أن “حكما ذاتيا حقيقيا قد يمثل الحل الأكثر واقعية”.
وكان الاجتماع مخصصاً لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، التي أُنشئت عام 1991، لكن القرار اكتسب هذا العام بعداً سياسياً إضافياً مع سعي حلفاء المغرب داخل المجلس إلى تثبيت الخطة المغربية ضمن الإطار الأممي لحل النزاع.
ورحبت الرباط بالتصويت واعتبرته خطوة نحو ترسيخ الاعتراف الدولي بمبادرتها.
وفي خطاب متلفز بعد التصويت، قال العاهل المغربي الملك محمد السادس إن بلاده “تعيش مرحلة فاصلة في تاريخها”، واصفاً قرار مجلس الأمن بأنه “تأكيد تاريخي على مغربية الصحراء وإجماع دولي متزايد حول سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية”.
وأضاف الملك أن خطة الحكم الذاتي التي تقترحها الرباط “هي الحل الوحيد الواقعي والقابل للتطبيق”، مؤكداً أن المغرب “لا يعتبر التحولات الأخيرة انتصاراً على أحد، ولا يسعى إلى استغلالها لتأجيج الخلافات”.
ودعا الملك محمد السادس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى “حوار أخوي وصادق لتجاوز الخلافات”، مشدداً على أن المغرب “منفتح على أي مبادرة بنّاءة من شأنها تعزيز الاستقرار والتعاون”.
ما هي مبادرة الحكم الذاتي؟
تُعد مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب للأمم المتحدة عام 2007 الركيزة الأساسية في موقف الرباط من النزاع، وتهدف إلى إيجاد حل سياسي نهائي ومتوافق عليه دولياً يحترم وحدة أراضي المملكة، مع منح سكان الصحراء حقاً ديمقراطياً واسعاً في إدارة شؤونهم المحلية.
الهدف الرئيسي للمبادرة يتمثل في التوصل إلى تسوية سياسية دائمة تضمن المشاركة الديمقراطية للسكان وتمكينهم من تقرير مصيرهم ضمن السيادة المغربية.
وترتكز المبادرة على مبادئ أساسية تشمل الحفاظ على سيادة المغرب ووحدة ترابه الوطني، وتأسيس نظام حكم ذاتي ديمقراطي داخل إطار الدولة المغربية، مع ضمان المساواة الكاملة لجميع الصحراويين في التمثيل السياسي والإداري. وتحتفظ الدولة المغربية باختصاصاتها السيادية في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والشؤون الدستورية والدينية.
أما اختصاصات جهة الحكم الذاتي فتشمل إدارة محلية بسلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية مستقلة، والإشراف على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى إدارة الموارد المحلية والبنى التحتية والخدمات الاجتماعية.
وتتألف الهيئات المحلية من برلمان جهوي منتخب يمثل السكان والقبائل، مع ضمان تمثيل النساء، إضافة إلى رئيس حكومة جهوية مسؤول أمام البرلمان، ومحاكم محلية تشرف على القضاء داخل الجهة.
