زنقة 20 | الرباط
كشف مجلس الأمن الدولي عن برنامجه لشهر أكتوبر الجاري، الذي تتولى روسيا الإتحادية رئاسته، حيث خصص ثلاث جلسات لمتابعة مستجدات النزاع حول الصحراء المغربية.
ومن المقرر أن تعقد الجلسة الأولى في 8 أكتوبر لمناقشة مساهمات الدول المشاركة في بعثة المينورسو، مع التركيز على التحديات الميدانية والوضع الأمني والتمويل وأي تغييرات محتملة في ولاية البعثة.
وأما الجلسة الثانية، المقررة في 10 أكتوبر، فهي جلسة مشاورات مغلقة، يقدم خلالها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، إحاطة حول نتائج مشاوراته واتصالاته مع الأطراف المعنية، فيما يعرض رئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو، تقرير البعثة أمام أعضاء المجلس.
وتأتي هذه الجلسات في ظل متابعة المجتمع الدولي للتطورات الإقليمية والدبلوماسية المتعلقة بالصحراء، بما في ذلك جهود المغرب لتعزيز مبادرة الحكم الذاتي التي تحظى بدعم عدة دول، بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وتُعد محطة مهمة لتقييم مهام بعثة المينورسو ومراجعتها وفق التطورات الميدانية والدبلوماسية.
من جهة أخرى ، أكد معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى في تقرير حديث له أن الولايات المتحدة الأمريكية، بصفتها صاحبة القرار الفعلي في ملف نزاع الصحراء داخل مجلس الأمن الدولي، قد تدفع نحو إدخال تغييرات جوهرية على تفويض بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المينورسو، وربما التفكير في إنهائها بشكل تدريجي.
وأشار التقرير، إلى أن التصويت المرتقب في 31 أكتوبر على تجديد ولاية المينورسو يأتي في ظل تخفيضات واسعة في ميزانية عمليات حفظ السلام الأممية، وتنامٍ في الزخم الدبلوماسي لصالح المغرب ومبادرة الحكم الذاتي تحت سيادته، والتي تعتبر الحل الواقعي للنزاع الإقليمي.
كما أشار المعهد إلى أن المغرب يحظى اليوم بدعم قوي من واشنطن وباريس ولندن، حيث تعترف هذه الدول بمخطط الحكم الذاتي باعتباره الحل الأكثر واقعية لإنهاء النزاع، وهو ما أضعف بشكل كبير أطروحة البوليساريو.
وشدد التقرير على أن المينورسو، رغم الجمود الذي يطبع الملف، لا تزال تؤدي دورًا مهمًا في مراقبة وقف إطلاق النار ومنع التصعيد العسكري، محذرًا من أن إنهاءها بشكل متسرع قد يؤدي إلى مخاطر أمنية، فيما قد تضطر الجزائر، رغم دعمها للبوليساريو، لاعتماد مقاربة أكثر براغماتية خشية العزلة الدولية.
وأوصى المعهد بأن تعتمد الولايات المتحدة مقاربة تدريجية تجاه ملف المينورسو، عبر تعيين مسؤول أميركي رفيع المستوى لقيادة المفاوضات، وإشراك الجزائر بشكل مباشر لتأمين توافق أوسع، إضافة إلى تعزيز التنسيق الأميركي الفرنسي لضمان الاستقرار وتهيئة الظروف لتسوية نهائية للنزاع، على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية المدعومة دوليًا.
