زنقة 20 | علي التومي
رفضت زينب العدوي الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، تعليق جولات التفتيش والمهام الاستطلاعية خلال العطلة الصيفية، حيث باشرت لجان التفتيش مطلع الأسبوع الجاري زيارات ميدانية مفاجئة لعدد من مكاتب رؤساء الجماعات الترابية، طالبة ملفات ووثائق تتعلق بصفقات النفايات والتشجير وتعبيد الطرق و التحويلات المالية بالإضافة إلى دعم المهرجانات.
وحسب يومية الصباح ، وجد قضاة المجلس أنفسهم في مواجهة غياب عدد من الرؤساء الذين يقضون عطلتهم السنوية ما دفعهم إلى التعامل مع موظفين إداريين وأعضاء بالمكاتب المسيرة للجماعات.
وكشفت التحقيقات الأولية تسجيل اختلالات في تدبير سندات الطلب، واعتماد مصالح الجماعات على حلول مالية آنية، في غياب برامج توقعية واضحة، فضلا عن إقصاء شركات من صفقات عمومية لفائدة أخرى مقربة من بعض المنتخبين.
كما سجل قضاة المجلس انفراد عدد من الرؤساء بعملية تدبير النفقات، من تحديد الحاجيات إلى إصدار أوامر الأداء، في تجاوز واضح لمبادئ التدبير التشاركي والسليم، ما اعتُبر مؤشراً على غياب الحكامة وخرقاً للمساطر الإدارية والمالية الجاري بها العمل.
يذكر ان قرار العدوي بعدم تعليق التفتيش، قد خالف ما دأب عليه المجلس في عهد الرؤساء السابقين، ويأتي بالتزامن مع تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية التي كشفت خروقات مالية وإدارية جسيمة تورط فيها رؤساء جماعات،حيث من المنتظر أن تُحال ملفاتهم على محاكم جرائم الأموال خلال الدخول السياسي المقبل في شتنبر.
