عقد مجلس المنافسة يوم الثلاثاء اجتماعاً مع ممثلي الفرق والمجموعات النيابية، في إطار إعداد رأيه حول أسعار الأدوية، منح التراخيص التسويقية (AMM)، والتعويض عن الأدوية، بناءً على طلب تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية وصادق عليه مكتب مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض مصطفى ابراهيمي، نائب رئيس المجموعة النيابية وممثلها في المجلس، أسباب طلب الرأي، مشيراً إلى تكرار انقطاعات الأدوية في الصيدليات والمؤسسات الاستشفائية العامة والخاصة، فضلاً عن ظاهرة طلبات العروض غير الفعالة التي تتجاوز نسبتها 50%، ما يؤدي للجوء إلى التراخيص الاستثنائية (ATU).
وأشار ابراهيمي إلى أن هذه الوضعية تخالف مبدأ المنافسة الحرة، مضيفاً وجود شبهة تضارب مصالح بين بعض أعضاء الحكومة ومالكي شركات أدوية، بما في ذلك شركات كانت مهددة بالإفلاس وذات خبرة محدودة في مجال الصيدلة، وما يمكنها من التحكم في عدد كبير من طلبات العروض والتراخيص الاستثنائية.
كما أرجع المتحدث هذه الاختلالات إلى غياب الشفافية في المعلومات من وزارة الصحة، والتي كان يجب أن تكون متاحة لجميع المتنافسين. وأوضح أن تعطيل منح AMM الذي قد يمتد لثلاث سنوات يعود إلى أسباب تنظيمية وتقنية، مشيراً إلى أن المختبر الوطني التابع للوكالة الوطنية للأدوية يملك 6 آلات فقط من نوع HPLC، إضافة إلى إعفاء عدد من الأطر ذات الخبرة الطويلة في اختبار الأدوية ونقلهم إلى الإدارة المركزية.
وبحسب ابراهيمي، أدى ذلك إلى انخفاض عدد AMM الصادرة من 300 إلى 60 بين سنتي 2024 و2025، ما سمح باحتكار الأدوية الرائجة على حساب الأدوية الجنيسة.
كما تناول ابراهيمي خلال عرضه إشكالات الأوكسيجين والغازات الطبية، مشيراً إلى احتكار السوق من طرف عدد محدود من الشركات، وغالبها لا تملك صفة مقاولة صناعية للصيدلة (EPI)، فضلاً عن المعوقات التي تواجه شركات توزيع مولدات الأوكسيجين، ما يزيد من تعقيد الوصول لهذه المواد الحيوية.