زنقة 20 ا الرباط
صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء 20 يناير ، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، حيث حظي بموافقة 82 نائبًا برلمانيًا مقابل معارضة 33 آخرين.
وأكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، أن هذا المشروع يندرج في إطار تفعيل الجهوية المتقدمة وإصلاح الإدارة الترابية، ويهدف إلى تجاوز اختلالات منظومة التعمير والإسكان، من بينها تعدد المتدخلين وتعقيد المساطر وضعف الانسجام الجهوي.
كما ينص مشروع القانون على إحداث وكالة جهوية للتعمير والإسكان بكل جهة، كمؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي والشخصية الاعتبارية، مع اعتماد النفوذ الترابي الجهوي وضمان القرب عبر تمثيليات محلية.
ويهدف النص إلى توحيد تدخلات التعمير والإسكان، ومواكبة الاستثمار، وتنمية العالم القروي، ومحاربة السكن غير اللائق، إلى جانب تعزيز صلاحيات المدير العام للوكالة لضمان سرعة ونجاعة القرار.